-
فريق برلماني مغربي يطالب بـ"تقنين" الطلاق عن طريق الوكالة
تقدم فريق برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب، باقتراح مشروع قانون يقنن إجراءات الطلاق عن طريق الوكالة في محاكم البلاد.
ووفقاً لما ذكره موقع "هسبريس" المحلي، فإن مقترح المشروع يهدف لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين المواطنات والمواطنين.
وأضاف الموقع، أنه وبالرغم من عدم التنصيص على إمكانية الطلاق بالوكالة في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المغربي)، فإن عدداً من المحاكم تأخذ بالوكالة بناء على قرارات عديدة لمحكمة النقض، في المقابل ترفض بعض المحاكم قبول الوكالة بعلة عدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.
اقرأ أيضاً: مؤسسة مغربية تُطالب بمُحاكمة عادلة لطالب معتقل لدى الانفصاليين الروس
والطلاق بالوكالة هو عندما يقوم أحد الزوجين بتوكيل محام أو شخص آخر للمثول نيابة عنه أمام القضاء بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.
وينص مقترح القانون التي تقدم به الفريق البرلماني على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، بما يسمح بقبول قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.
وأشار الفريق البرلماني، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعاً من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.
ويلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.
وكانت محكمة النقض قد أقرت، في عدد من أحكامها، إجازة التوكيل في الطلاق، إذ اعتبرت فيه أن عدم التنصيص على التوكيل في مدونة الأسرة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية لا يعني استبعاده مطلقاً.
ليفانت نيوز_ "هسبريس"
