-
غموض يلف مصير حمشو في دمشق بين الإقامة الجبرية والتسوية
-
يثير استمرار تمتع محمد حمشو بامتيازات خاصة في دمشق تساؤلات حول جدية السلطات الجديدة في محاسبة رموز النظام السابق وتحقيق العدالة
يكتنف الغموض الوضع القانوني لمحمد حمشو، الواجهة الاقتصادية السابقة لماهر الأسد، وسط تضارب التصريحات الرسمية وتقارير عن تسوية خاصة تحميه من المحاسبة.
وأظهر رصد ميداني أجراه "درج" حركة نشطة في محيط منزل حمشو بحي المالكي الدمشقي، حيث شوهد برفقة حراسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة.
وكشفت مصادر أمنية مقربة من إدارة العمليات العسكرية أن الأخيرة طلبت من حمشو البقاء في البلاد، فيما ربطت مصادر عائلية وجوده بدور قطري، نظراً لامتلاك أبناء أخته معتز رسلان الخياط الجنسية القطرية.
اقرأ أيضاً: برنامج حزب التحرير: مخطط لاستهداف القوات الأمريكية وتأسيس خلافة في سوريا
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان أن لجنة قضائية ستحدد مصير أموال رجال الأعمال السابقين، نافياً دفع حمشو تسوية بقيمة مليار دولار.
وبرز حمشو كواجهة اقتصادية لماهر الأسد، مؤسساً إمبراطورية مالية في مجالات الاتصالات والعقارات والإعلام، متهماً بتمويل ماكينة القتل التي أدارها النظام السابق.
وأشارت تقارير إلى فرض وجود حمشو على الإدارة الجديدة بوساطة تركية-قطرية، رغم خضوعه لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ 2011 شملت عائلته، واتهامه بالإتجار بأنقاض المنازل المدمرة.
وكشفت وثائق أممية تلقي شركات مرتبطة بحمشو ملايين الدولارات من منظمات دولية، فيما ربطته تحقيقات لبنانية بتخزين بضائع مشبوهة في مستودعات تاجر المخدرات حسن دقو.
وتبقى قضية حمشو اختباراً لمصداقية المحاكم الخاصة المزمع إنشاؤها في سوريا الجديدة، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة.
ليفانت-وكالات
