غروندبرغ يحذّر من هجمات "الحوثي" على الموانئ النفطية

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم أمس الثلاثاء، من تداعيات هجمات مليشيا "الحوثي "على جهود السلام في اليمن.

وقال غروندبرغ خلال إحاطة قدمها إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن:، بأن مليشيا الحوثي "نفَذت هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط.

كما أكد أن "الهجمات وآخرها حصل البارحة في ميناء الضبة في حضرموت لها تبعات وانعكاسات اقتصادية خطيرة، حيث أن استهداف البنى التحتية وتهديد الشركات النفطية يقوّض رفاه كامل الشعب اليمني، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري واقتصادي".

وأضاف: "بالإضافة إلى خطر تصاعد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، إن الاعتداء على البنى التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.. ويمكن أن تفاقم هذه الهجمات من الوضع الاقتصادي والإنساني".

وذكر المبعوث الأممي أن "هناك تصاعدا في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في محافظتي مأرب وتعز، تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين"، معتبراً أن "تلك الحوادث تبين مدى هشاشة الوضع الحالي وتؤكد ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتجديد الهدنة".

وجدد "دعوة كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الأوقات الحرجة"، مشيراً إلى "أن عدم وجود تصعيد عسكري كبير حتى الآن سهّل من استمرار المناقشات التي يجريها مع الطرفين وكذلك مع دول المنطقة".

وأكد المبعوث الخاص "استمرار جهود الأمم المتحدة لإقناع الأطراف بتجديد وتوسيع الهدنة"، مشدداً على "أهمية أن تفضي المناقشات الحالية بنتائج إيجابية في أقرب فرصة"، معرباً عن "تقديره للجهود المنسقة التي تبذلها دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان دعماً لجهود مكتبه".

وقال غروندبرغ إنه "يواصل التشاور مع الأطراف ليس لتجديد وتوسيع نطاق الهدنة فحسب، بل للشروع أيضاً في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنِّزاع".

ورأى المبعوث الأممي أن "التطورات التي حدثت مؤخراً تؤكد قناعاته بأن معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة باتت ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين"، مؤكداً أن "التوصل إلى حل مستدام لن يكون ممكناً إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنزاع".

ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى "أن قضية إدارة العوائد لدفع رواتب الموظفين يتطلب التعاون بين الأطراف لكي يكون مستداماً".

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت يوم الاثنين الفائت، بتمكن قواتها من إسقاط طائرات تابعة لـ "الحوثي" وتضرر منصة تصدير النفط في ميناء الضبة، اثر هجوم جوي هو الثاني للجماعة على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

ليفانت نيوز_ "الأمم المتحدة"