-
عون واجتماعات مكثفة مع الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي
تقوم السلطة اللبنانية الحالية بقيادة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون بدراسة السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم، وتنفيذ مطالب المتظاهرين في الساحات، من خلال نقاشات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين اللبنانيين.
هذا وبدأ الاجتماع المالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس وأعضاء جمعية المصارف لعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد منذ 24 يوماً تظاهرات شعبية احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية الحاكمة، مطالبة برحيلها وتأليف حكومة تكنوقراط.
وحذّر البنك الدولي من أن استقرار البلاد الاقتصادي يواجه تهديداً كبيراً في حال لم تر الحكومة الجديدة النور خلال أسبوع، دعت الهيئات الاقتصادية إلى اجتماع طارئ الاثنين المقبل للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمعيشي.
فيما أكدت الهيئات الاقتصادية، التي تمثل عدداً من مؤسسات القطاع الخاص رجال الأعمال، في بيان الجمعة إن "عدم القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فوراً بتشكيلها "سيضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل".
وسبق أن كشفت مصادر أخرى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.
وأكدت مصادر صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس اللبناني ميشال عون قبل بهذا الطرح الذي سيكون مدار بحث فور التفاهم على عنوان التشكيلة الحكومية.
ويطالب المحتجين والمتظاهرين السلطات اللبنانية بالاستقالة، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة في البلاد، حيث تبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.
ليفانت-وكالات
