على طريقة أنقرة ودمشق.. طهران تتهم الكُرد بـ"الانفصالية" لتبرير قمعهم

بمواجهة أكبر تحد منذ سنوات، يسعى الزعماء الدينيون في طهران، إلى تصوير الاحتجاجات الغاضبة المرتبطة بوفاة "جينا\مهسا أميني"، على أنها انتفاضة انفصالية من جانب الكُرد، تهدد وحدة الأمة وليس حكم رجال الدين، وفق تقرير عرضته رويترز.

وقتلت أميني (22 عاماً)، وهي كردية من إقليم كردستان في شمال غرب إيران، عقب اعتقالها من قبل ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق"، بذريعة انتهاكها القواعد الصارمة التي تتطلب من النساء ارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة.

وتعيش الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، مظاهرات عارمة، أعقبت مقتل أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها، وقضى العشرات، من ضمنهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تؤدي النساء دوراً أساسياً فيها، تبعاً لـ"فرانس برس".

وكشفت السلطات عن توقيف مئات المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب"، كما شهدت مدارس وجامعات تحركات احتجاجية رفعت فيها شعارات مناهضة للسلطات، وتخللها قيام فتيات بخلع حجابهن، الإلزامي وفق قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وفق "فرانس برس".

لكن سرعان ما انتشرت الاحتجاجات، التي باشرت خلال جنازة أميني في مسقط رأسها "سقز" الكردية، في مختلف أرجاء البلاد، لتبلغ العاصمة طهران ومدن في وسط إيران وفي جنوب غرب وجنوب شرق البلاد، إذ تتركز الأقليات العربية والبلوشية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى "القلق إزاء قمع الاحتجاجات هناك وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي بما في ذلك في منازل سكنية".

وشنت طهران، هجوماً على الجماعات المسلحة الكردية الإيرانية في كردستان العراق، المجاور، قائلة إنها متورطة في الاضطرابات، وأطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في المنطقة الكردية شبه المستقلة بشمال العراق، إذ قالت السلطات إن 13 شخصاً قتلوا، وفق "رويترز".

وذكر مسؤول أمني متشدد لرويترز: "جماعات المعارضة الكردية تستغل قضية أميني ذريعة لبلوغ هدفها المستمر منذ عقود بانفصال كردستان عن إيران، لكنها لن تنجح"، وعقّب مسؤول سابق بالتعليقات نفسها، وصرح لرويترز إن كبار مسؤولي الأمن قلقون من أن "تستخدم جماعات المعارضة الكردية الدعم الذي يحصل عليه الأكراد من أنحاء إيران للضغط من أجل الاستقلال".

واعتبرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية الاحتجاجات التي عمّت البلاد بأنها "مؤامرة سياسية" أشعلتها جماعات كردية انفصالية، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

بينما ذكر تونجر بكرهان، وهو رئيس بلدية سابق أقيل واعتُقل على خلفية اتهامات بارتباطه بالمسلحين: "كما هو الحال في تركيا والعراق وسوريا، الأكراد في إيران هم من يسعون إلى الديمقراطية، والأكراد هم من يسعون إلى الحرية".

وتلفت منظمة العفو الدولية إلى إن "العشرات إن لم يكن المئات" من السجناء السياسيين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وغيره من الأحزاب السياسية المحظورة يقبعون في السجن عقب إدانتهم في محاكمات جائرة.

ورغم تلك القيود في الداخل، ونموذجي الحكم الذاتي الكردي في العراق وسوريا، يصر العديد من الأكراد الإيرانيين على أنهم لا يسعون للانفصال، وأوضح كافه جريشي، وهو صحفي وباحث كردي إيراني إن "الأكراد الإيرانيين يريدون احترام حقوقهم الدستورية ... الناس في إقليم كردستان، يريدون تغيير النظام وليس الاستقلال".

ونوّه علي واعظ، خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية، إن الاتهامات بالطموحات الكردية الانفصالية تهدف إلى خلق "حالة التفاف وطني" تشجع الإيرانيين على دعم القيادة وليس المتظاهرين".

ليفانت-وكالات