مترجم بتصرّف/المرصد الإيراني لحقوق الإنسان

ما يزال معدل ارتفاع جرائم الشرف مستمر في إيران، مع أنّ الاحتجاجات لإدانتها لا تتوقف. في الواقع، يديم نظام الملالي ويشجع بشكل منهجي مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

لا توجد إحصاءات دقيقة عن جرائم الشرف في إيران، بيد أن ّ الأشهر الأخيرة شهدت ظهور تقارير عدّة عن هذه الحالات في وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني. في ديسمبر/كانون الأول 2019، كتبت وكالة أنباء  إسنا/ISNA التي تديرها الحكومة في تقرير نقلاً عن بحوث جامعية أن "ما بين 375 إلى 450 حالة من جرائم الشرف تحدث سنوياً في إيران" و"جرائم الشرف في إيران" تمثل حوالي 20٪ من جميع جرائم القتل و50. ٪ من جرائم قتل الأسرة.

لم تنضم إيران وهي واحدة من أربع دول إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفقاً لقوانين نظام الملالي، الأبُ الذي يقتل ابنته لا يُعد قاتلاً ولا يسجل له عقوبة القتل إذا كانت بداعي الشرف.

كان كل من جلاله شيخي وفايزة مالكي وموبينا سوري وسرجول حبيبي من بين آخر ضحايا جرائم الشرف في إيران.

إخفاق بتجريم جرائم الشرف في إيران

تتصرف الشرطة والقضاء بإهمال في كثير من حالات جرائم الشرف التي تتعرض لها الفتيات والنساء. هذا السلوك هو رخصة للقتل، كما رأينا في قضية رومينا أشرفي التي قُتلت على يد والدها في جيلان، وقتلت سرجول حبيبي على يد زوجها في سنندج، وقتلت بيان وسحر مرادي، وقتلت موبينا سوري، 14 عاما، من قبل زوجها. " المرصد الإيراني¹" 

أثار مقتل فائزة مالكينية، البالغة من العمر 22 عاما، في أوائل أكتوبر / تشرين الأول جدلاً مريراً حول مآسي القتل دفاعاً عن الشرف في إيران. توفيت فائزة مالكي، 22 عاما، في مستشفى في سنندج، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، بعد يوم من حرق 85٪ من جسدها في حريق.

كانت فائزة مالكي أرملة تنوي الزواج مرة أخرى من الرجل الذي ستختاره، لكن والدها لم يوافق على زواجها. وبحسب آخر التقارير، فقد سجنها في بيت خلاء في حديقة. بعد ذلك، صبّ عليها البنزين وأشعل النار فيها ليلة السبت 2 أكتوبر 2021.

نُشر خبر فائزة أول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جرّاحها إيمان نافابي. كانت قد أخبرت الطبيب أن والدها أشعل النار فيها. أُزيل المنشور الذي كتبه الدكتور نافابي في اليوم التالي.

قال والد فايزة إن ابنته أحرقت بنفسها وأن يديه احترقتا في أثناء محاولته إخماد النيران. لم يقم مكتب الطبيب الشرعي بتشريح جثة فائزة ولم يصدر وثيقة تذكر بشكل قانوني سبب وفاتها.

لم تنظر الهيئات الحكومية أو القضائية في القضية، ولم يستجوب والدها. قال بعض المسؤولين للصحافة ووسائل الإعلام الحكومية إن القضية ليس لها مدع خاص، ويبدو أنها قضية انتحار.

مَنعت عائلة فائزة ناشطة في مجال حقوق المرأة من مقابلة شقيقة فائزة الصغرى التي رافقت والدها وشقيقتها في الحديقة يوم الحادث. قال الرجل الذي كان على وشك الزواج من فايزة إنها كانت متفائلة للغاية. وقال: "لا اعتقد أن فائزة انتحرت"، مضيفاً: "قبل يومين من الحادث، لم ترد أنباء عنها. احتجزها والدها في بيت خلاء في الحديقة. لا يمكن للمرء أن يغلق باب "التواليت" من الداخل، ومن الواضح أن الباب مغلق من الخارج ". في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2021، أعلن النائب العام والمدعي العام في سنندج، محمد جباري، أنه سيتم التعامل مع الطبيب الذي أعلن القضية.

ما سبب جرائم الشرف في إيران؟

تستند التحليلات المختلفة في الإجابة عن السؤال إلى قوانين نظام الملالي المعادية للمرأة والثقافة الأبوية الممأسسة في المجتمع والعائلات الإيرانية. قالت ناشطة في مجال حقوق المرأة إن جرائم الشرف في إيران تُفسَّر علناً على أنها ناجمة عن "خلافات عائلية".

رضوان مقدم، الذي وثق جرائم الشرف في إيران على مدى العقود الماضية، يشكك في هذا التبرير. يقول: "هذا مجرد محاولة لإخفاء الحقيقة. على سبيل المثال، ما الفرق الأسري بين الأبُ وابنته البالغة من العمر 13 عاماً أو بين الأخ وأخته الكبرى؟ هناك أسباب أخرى وراء هذه الاختلافات. "المرصد الإيراني²"

"في حالات أخرى، تعدّ العائلات الطلاق وصمة عار. لحماية كرامة الأسرة، يقوم الأقارب الذكور بقتل المرأة التي تطلب الطلاق. مرة أخرى، هذا مبرر تحت عنوان "الاختلافات الأسرية".

"يقتل الخطيب خطيبته إذا عارضته بالرأي. تحدث جرائم القتل هذه لأن الرجل يعتقد أنه يمتلك خطيبته. يعدّ إجابتها السلبية إهانة لنفسه. اعتقد أن جرائم الشرف متجذّرة في معنى "امتلاك جسد المرأة وحياتها، وأي جريمة قتل متأصلة في هذا الشعور بالملكية تعدّ جريمة شرف".

يقول رضوان مقدم: "عموما، تفرض الحكومة الإيرانية عقوبات على العنف ضد المرأة. وسائل الإعلام الرسمية تحرّف أخبار مقتل النساء. لا يعدّ العنف ضد المرأة جريمة. لقد أدى عدم وجود ملاجئ آمنة للنساء المعنّفات وقلة التحقيقات القضائية السليمة إلى جعل الحياة صعبة للغاية على النساء. تزداد الإحصاءات المتعلقة بالعنف يوماً بعد يوم، ويمكن للمرء أن يرى بوضوح التعاون بين الأنظمة السياسية والقانونية والأبوية ضد المرأة ".

تكشف إحاطة سريعة على مجموعة القوانين الإيرانية الخاصة بالمرأة؛ أن النظام القانوني الإيراني لا يعدّ المرأة كائناً مستقلاً بسبب جنسها. يقول مقدم إن هذه النظرة توفر بشكل منهجي الترخيص القانوني للعنف بجميع أشكاله ولا سيما قتل النساء.

اقرأ المزيد: صويلو يكشف عن غير قصد… تركيا أفرجت عن مئات من إرهابيّ داعش

يساعد الهيكل القانوني النظام الأبوي والتقاليد الرجعية على إقناع المجتمع بضرورة امتلاك المرأة. بمراجعة المادة 301 والعدد الكبير من البنات اللواتي قتلن على يد آبائهن، يكتشف المرء أن معظم جرائم القتل هذه تهدف إلى حماية كرامة الأب.

تتعلق المادتان 612 و 630 من قانون العقوبات الإسلامي بالمرأة. في هذه المواد، القضاء غير مسؤول ويمنح القرار القانوني للقاتل. تنص المادة 630 من قانون العقوبات الإيراني على أنه يمكن قتل المرأة على الفور إذا وجدها زوجها تمارس الجنس خارج نطاق الزواج.

وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الإيراني على أن القصاص للقاتل، أي الإعدام، لا يطبّق إذا كان القاتل والد الضحية أو جدها لأبها (قانون العقوبات الإسلامي، المعتمد في أبريل 2013).

أيضا، المادة 220 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني تقول أنه لا يجوز الحكم على الآباء والأجداد بالإعدام لقتل ابنتهم. وهكذا يجد العنف ضد المرأة مبرراته القانونية وترخيصه ويتم تنفيذه على أساس آراء أبوية وتقاليد رجعية.

زواج مبكر

من الأسباب أيضاً في حدوث هذه الجرائم الزواج المبكر. يمكن أن تتزوج الفتيات في إيران في سن 13؛ ويسمح للآباء بتزويج بناتهم في سن التاسعة بموافقة القاضي. في عام 2018، رفض المجلس مشروع قانون مقترحاً لرفع سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، بحجة احتوائه على "عيوب دينية واجتماعية" ومخالفته "لتعاليم الإسلام". هذا النوع من العنف ضد المرأة في إيران يستفيد من ضعف الأطفال ويعزز حقيقة أنه في ظل حكم الملالي الكاره للنساء، حتى الأطفال الإناث يفتقرن إلى الحماية الكافية. "المرصد الإيراني ³"

إن عدد الفتيات القاصرات اللائي يتزوجن كل عام في إيران يقارب 600 ألف وفي ازدياد مستمر. في عام 2017 وحده، كان هناك 234000 حالة زواج مسجلة للفتيات دون سن 15 عاما. وفي الوقت نفسه، ينص الدستور والقوانين الإيرانية على أن الفتيات في سن 6 سنوات يجب أن يغطين شعرهن، وأنهن يخضعن للمساءلة الجنائية منذ 9 سنوات.

إعداد وتحرير: وائل سليمان

ليفانت نيوز _خاص_ المرصد الإيراني لحقوق الإنسان