عبدالمهدي يقلل من صلاحيات وزير الدفاع العراقي!

أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي بنقل جزئي لبعض الصلاحيات وزير الدفاع نجاح الشمري، وإعطاء رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي صلاحيات تدوير المناصب العسكرية العليا ونقل الضباط من الألوية والفرق إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة العسكرية العراقية.

هذا واعتبر مراقبون أن نقل بعض الصلاحيات الخاصة بوزير الدفاع إلى رئيس الأركان يعتبر بمثابة سحب للصلاحيات، ملمحين إلى احتمال أن يكون هذا التفويض خطوة عقابية، ربما لما صدر عن الوزير في السابق من كلام عن صفقات شراء القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، والتي اعتبر فيها أن طرفا ثالثًا هو من ضرب القوات الأمنية والمتظاهرين، وأنها استوردت دون علم وزارة الدفاع العراقية.

ونصت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على أنه: "لاحقاً بالأمر الديواني 328 المرقّم 14661/80/6 في 14 / 9 / 2019، وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتخويل رئيس أركان الجيش الصلاحيات للنقل والتدوير للمناصب المبينة أدناه، بعد عرضها على لجنة انتقاء القادة والآمرين".

كما أوضحت الوثيقة أن المناصب تشمل آمر لواء أو ما يعادله في قيادات الأسلحة، رئيس أركان قيادة فرقة عمليات سلاح، نائب قائد فرقة عمليات سلاح، مدير مديرية عسكرية، وجميع المناصب التي يشغلها ضباط برتبة لواء ما عدا القادة.

وكان قد أصدر وزير الدفاع العراقي عدة قرارات أتت بعد نحو 30 يوماً من توليه منصبه، شملت نقل جميع ضباط ومراتب وموظفي قسم الأمن من مديرية الاستخبارات العسكرية إلى المديرية الأمنية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن.

كما أصدر قرارات أخرى بفك ارتباط المفتشية العسكرية العامة من رئاسة الأركان بالجيش وإعادة ارتباطها بأمانة السر العام وهي الجهة التابعة لوزارة الدفاع مباشرة ولإدارته حصراً.

وتزامنت تلك التحركات والتنقلات في المؤسسة العسكرية، لا سيما في أجهزة الاستخبارات والتفتيش والرقابة مع سعي حكومة عادل عبد المهدي إلى تطبيق قرار دمج الحشد الشعبي ومنحه صلاحيات نافذة تحت مظلة الجيش العراقي آنذاك وقبل أن تخرج تظاهرات شعبية حاشدة وتطيح بعبد المهدي وحكومته كاملة.

كما رأى المحلل الأمني الاستراتيجي أحمد الشريفي، أن تلك الخطوة إجراء صحيح، إذ يجب أن تخضع عملية منح الرتب والتدرج الوظيفي وسنين الخدمة والكفاءة من قبل مرجع مطلع وليس ارتجالاً من قبل القائد العام أو الوزير، كما حصل أيام حكومة نوري المالكي حيث كانت الترقيات والتنقلات تصدر بقرارات سياسية دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة ونشاطاتها ودورها الوظيفي دستورياً.

وأضاف أن الأمر الصادر جاء بهدف تقليص الصلاحيات السياسية للوزير لصالح رئاسة الأركان التي تعمل وفق الضوابط واللوائح القانونية في الترقيات والتنقلات بين الضباط.

كما وصف المحلل الاستراتيجي والأمني سرمد البياتي الأمر الصادر بأنه جزء من سحب الصلاحيات الخاصة بوزير الدفاع والتي نصت عليها بكل وضوح كراسة الإدارة الموجودة في وزارة الدفاع. ورأى أن هذا الموضوع يمثل خللاً في إدارة وزارة الدفاع ويؤثر على نوع الضباط الموجودين حالياً وعلى مستوى تنقلاتهم.

ليفانت-وكالات