-
صحيفة تابعة للنظام تقرّ: البطالة في سوريا تصل لـ60%
شهد معدل النمو في سوريا تقلصاً إلى معدلات كبيرة خلال سنوات الحرب، وذلك بالتوازي مع زيادة معدل التضخم في الاقتصاد والذي بلغ 878 بالمئة، وذلك وفق مؤشرات الاقتصاد الكلي في سوريا، بدءاً من العام 2010، تبعاً للأرقام الاقتصادية المعلن عنها من قبل النظام السوري.
وازدادت نسبة البطالة في سوريا من 8 بالمئة في عام 2011، إلى 56 بالمئة في عام 2013، وفق إحصائيات رسمية عرضتها صحيفة “البعث” الرسمية يوم الثلاثاء، بيد أنه وفق خبراء اقتصاديين سوريين، فإن نسبة البطالة تتجاوز حالياً الـ 60 بالمئة، خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد التقنية، مشددين على أن العاطلين عن العمل من خيرة الكفاءات والخبرات القادرة على إيجاد العديد من المخارج للمشاكل الاقتصادية لسوريا.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع الروسي يتفقد صواريخ "كينجال" بقاعدة حميميم في سوريا
وتنوه الصحيفة ضمن تقريرها، إلى أن عدد الخبرات والكفاءات السورية تضاعف خلال سنوات الحرب، نتيجة للهجرات التي استنزفت الكفاءات السورية في كل المجالات، وأن ذلك يتم في استمرار غياب واضح لرؤية استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات الرسمية على اختلاف مستوياتها ومجالات عملها.
وأوردت الصحيفة عن عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق سامر المصطفى، تصريحه:” لا توجد لدينا أصلاً إدارة للموارد البشرية في مؤسساتنا الحكومية تطبق مفهوم ومبادئ الموارد البشرية بشكل سليم، هي فقط إدارات موجودة بالاسم وليس بمضمون أنشطة الموارد البشرية، لذا تسميتها أقرب لإدارة أفراد وليس إدارة موارد بشرية وتنميتها وتوظيفها بالشكل المطلوب”.
ويجد اقتصاديون مختصون في الاقتصاد السوري، أنه توجد العديد من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع نسبة البطالة في سورية، وتأتي الحرب والفلتان الأمني في مقدمة تلك الأسباب، حيث تسببت الحرب والوضع الأمني إلى فقدان الكثير من أصحاب الخبرات من السوريين لحياتهم، وذلك ما ولد لدى من بقي منهم خوفاً كبيراً دفعه للهجرة الشرعية وغير الشرعية، وهو ما أثر على مفاصل محددة في الاقتصاد.
بجانب أن عدم وجود إدارة سليمة للموار البشرية في سورية، وعدم سعي النظام لإعادة العقول السورية من خارج سوريا، وتوفير البيئة الملائمة لهم للقيام بعمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي، ساهم في عدم توفير فرص ملائمة لشريحة كبيرة من السوريين ما تسبب ببطالتهم.
ليفانت-البعث
