-
سياسات التجنيس.. حزب تركي يطعن قضائياً في تجنيس السوريين
-
يبرز هذا التطور الصراع المتنامي بين الاعتبارات الاقتصادية والهواجس الأمنية والديموغرافية في تركيا، مما قد يؤثر على مستقبل اللاجئين والمستثمرين الأجانب
صرح زعيم حزب "الجيد" القومي في تركيا، مساوات درويش أوغلو، عن مباشرة حزبه إجراءات قانونية لدى المحكمة الإدارية العليا بهدف إبطال الجنسية التركية الممنوحة للاجئين سوريين ومستثمرين أجانب.
وأوضح درويش أوغلو في بيان صحفي أدلى به أمام مقر المحكمة الإدارية العليا في أنقرة، الثلاثاء، أن "كافة الجنسيات التي يمنحها الرئيس (رجب طيب أردوغان) عبر آليات استثنائية تعد غير دستورية وتفتقر إلى أي أساس قانوني".
اقرأ أيضاً: تغريدة إعلامي في "الجزيرة" تؤجج العنف ضد اللاجئين السوريين بـلـبنان
وأردف قائلاً إن "جميع الجنسيات الممنوحة نظير العملات الأجنبية وشراء العقارات تخالف القانون"، مشيراً إلى أن هذه الأسباب حفزت حزبه "لتقديم دعوى قضائية لإلغاء كافة الجنسيات الممنوحة مقابل المال، حفاظاً على كرامة ومكانة الجنسية التركية".
واعتبر رئيس الحزب اليميني المعارض أن "الهوية الوطنية التركية وجمهورية تركيا تواجهان خطراً وجودياً"، وفق تعبيره.
وأكد خلال حديثه على أن "جميع الجنسيات الممنوحة باطلة ولاغية بموجب القانون"، موجهاً سؤالاً لوزير الداخلية التركي: "استناداً إلى أي قانون منحتم الجنسية لـ 238 ألف لاجئ سوري؟".
ويقطن في تركيا قرابة 3 ملايين لاجئ سوري تحت بند الحماية المؤقتة "الكيمليك"، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة الداخلية التركية، التي نُشرت رداً على مزاعم سياسيين معارضين وشخصيات مناهضة لتواجد اللاجئين بوجود ما يفوق ضعفي العدد المعلن رسمياً.
وفي آب/أغسطس الماضي، كشفت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية أن عدد السوريين الذين كانوا تحت الحماية المؤقتة وحصلوا على الجنسية التركية يصل إلى 238 ألفاً و768، منهم 134 ألفاً و624 بالغاً، و104 آلاف و144 طفلاً.
وبين الفينة والأخرى، يتعرض السوريون المقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة" لحملات معادية لوجودهم تتضمن ادعاءات متعددة حول أعدادهم والخدمات التي يتلقونها في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى تضخيم أرقام الحاصلين على الجنسية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية بياناً لدحض مزاعم حول منح الجنسية لأكثر من مليوني سوري في تركيا، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات "لا تعكس الواقع، بل تهدف لتضليل الرأي العام".
ويفتح تحرك حزب "الجيد" المجال للتساؤل حول الظروف والأسباب التي قد تدفع السلطات التركية إلى سحب الجنسية، وما إذا كان من الممكن إلغاء قرار منح الجنسية سواء كان استثنائياً أم عبر الاستثمار بعد الحصول عليها.
ليفانت-وكالات
