-
سعيّد يكشف أعداد المتورطين بالفساد.. وحجم الأموال المنهوبة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، إن 460 فرداً نهبوا أموالاً تونسية، عارضاً تسوية جزائية، إذا ما قاموا برد تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وأردف الرئيس التونسي ضمن كلمة له أثناء لقائه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي، مؤكداً خلال كلمته المسجلة أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة أدت إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد.
اقرأ أيضاً: على رأسها النهضة.. القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب
وطالب التجار بخفض الأسعار، منبهاً في الوقت عينه من التخزين أو المضاربة، متعهداً المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.
هذا وكانت قد كشفت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمع الأربعاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا، إذ نشرت الرئاسة التونسية بياناً مُختصراً ذكرت فيه إن سعيد "القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".
ولم تدلي الرئاسة التونسية بالمزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المرجح أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد التي تعيش حالة من التوتر السياسي منذ أن أعلن سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان 30 يوماً.
إذ أعلن مساء الأحد الماضي، الرئيس التونسي عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات انتشرت في تونس تنديداً بما آلت إليه الأوضاع على كل الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.
وأتت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع، التي دعت إلى تفعيل الفصل 80 من دستور البلاد، والذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم"، ومُذ ذاك يعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي، المرتبطة بالأحزاب السياسية، عقب تورطها في انتهاكات عدة.
ليفانت-وكالات
