الوضع المظلم
الخميس ٠٢ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • سعيّد يقرر إبقاء البرلمان مجمداً حتى تنظيم انتخابات مبكرة

سعيّد يقرر إبقاء البرلمان مجمداً حتى تنظيم انتخابات مبكرة
قيس سعيّد

كشف قيس سعيد الرئيس التونسي، الاثنين، عن تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة يوم 17 ديسمبر من العام المقبل، تبعاً لقانون انتخابي جديد، وعقب القيام بإصلاحات دستورية من خلال استفتاء شعبي إلكتروني، سينظم يوم 25 يوليو من العام الماضي.


وأردف سعيّد ضمن خطاب توجه به إلى التونسيين مساء الاثنين، أفصح من خلاله عن جملة من التدابير ترتبط بالمرحلة القادمة، إنه قرر الإبقاء على تجميد أعمال واختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات جديدة.


اقرأ أيضاً: تخلي “النهضة” عن تونسي يدفعه لإحراق نفسه بمقر للحركة

وبيّن سعيّد، إنه سيجري تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، لافتاً إلى أنه جرى الاعداد للمنصات الالكترونية وباشرت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، كما جرى اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.


وإضافة للمنصات، شدد رئيس تونس أنه سيجري تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تختتم في الداخل والخارج في 20 مارس من العام المقبل، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، منوهاً إلى أن لجنة سيجري تحديد أعضائها واختصاصاتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي اعمالها قبل جوان القادم.


وأكمل أنه سيجري عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو من العام المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتنظيم انتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيداً عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيداً عن القوانين التي وضعوها على المقاس.




البرلمان التونسي/ أرشيفية البرلمان التونسي/ أرشيفية

وأردف أنه سيجري تنظيم انتخابات تشريعية وفق للقانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، منوهاً إلى أنه سيجري في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق للتصوّر الذي تم الاعلان عنه مذ سنة 2012، حيث يجري ترتيب المتهمين والتي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازلياً من الأكثر تورطاً إلى الأقل، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، على أن يقوم الأكثر تورطاً بمشاريع تعود إلى الدولة وإلى الأهالي، مؤكداً على أن أموال الشعب ينبغي أن تعود إلى الشعب.


كما طالب الرئيس التونسي، الجهاز القضائي للقيام بوظيفته في إطار الحياد التامّ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من أجرموا في حق التونسيين ولا زالوا إلى الآن يجرمون، داعياً إلى تنفيذ كل تلك المواعيد حتى تعود السيادة إلى الشعب، مؤكداً على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!