-
سعيّد يطرد أعضاء "لجنة البندقية".. ويسحب عضوية تونس منها
أمر قيس سعيّد، الرئيس التونسي بطرد أعضاء "لجنة البندقية" من البلاد فوراً، وبسحب عضوية تونس منها، نتيجة ما اعتبره تدخلاً سافراً من طرفها في شؤونها الداخلية واعتداءاً على سيادتها الوطنية.
وأتى قرار سعيّد، تعقيباً على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي نفذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وأساساً عمليتي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.
وذكرت اللجنة، إنّه يتوجب اجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن بغية إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، ونوهت إلى أهمية إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقاً باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.
اقرأ أيضاً: أزمة جديدة للجزائر بسبب تصريحات "تبون" المسيئة لتونس
وقد عدّت اللجنة، أهمية أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.
وشجب رئيس تونس بشدّة هذا التقرير، وعدّ خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، مساء الاثنين، أن ذلك يعدّ "تدخّلاً سافراً وغير مقبول في الشأن التونسي"، مردفاً أن تونس ليست في حاجة لمساعدتها لأن لها قوانينها وقادرة على إدارة شؤونها بنفسها.
وأردف سعيّد قائلاً "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي امرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها ؟".
وأكمل: "من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة، مؤكداً على أن الدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية.
ولجنة البندقية، جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، تتمثل مهامها في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية والقانونية، وأعضاؤها هم من أساتذة القانون الدستوري أو قضاة بالمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية.
ليفانت-وكالات
