-
رضائي يؤكد والخارجية تنفي عودة إيران لمفاوضات النووي
قال سكرتير تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، الذي يعتبر من أبرز وجوه المحافظين في البلاد، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز: "يمكنهم أن يضمنوا لنا رفع جميع العقوبات التي فُرضت بعد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) في أقل من عام ويطلبوا عندها منا أن نذهب للتفاوض".
حيث اعتبرت تلك التصريحات أوضح إشارة حتى الآن إلى رغبة طهران التفاوض مع الولايات المتحدة، رغم المواقف التصعيدية المعلنة أحياناً، فيما أوضحت وزارة الخارجية ألا مواقف رسمية تعبر عن الحكومة في ما يتعلق بالملف النووي وغيره إلا تلك الصادرة عن الوزارة.
وكانت قد أثارت تصريحات التي أطلقها رضائي، والذي قاد لمدة 16 سنة الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعات الماضية جدلاً في البلاد.
من جانبه، أكد المرشح الرئاسي المحتمل أن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إذا قدمت إشارة واضحة بأن العقوبات ستُرفع في غضون عام.
كما اعتبر رضائي، أن أي خطوات أميركية أخرى قد تعطي بوادر مشجعة، لافتاً إلى أن المساعدة في تحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الخارجية على سبيل المثال قد تعتبر وكأنها "حلوى" لإيران، في إشارة إلى بادرة حسن نية أو هدية صغيرة.
إلى ذلك، أوضح رضائي حديثه قائلا "يجب أن نرى كل شهر خلال المحادثات أن بعض العقوبات التي تعتبر ملحة بالنسبة لنا رفعت". وتابع قائلا: "يجب على سبيل المثال رفع العقوبات على المعاملات المالية والقيود التي فرضتها البنوك الأوروبية في الشهر الأول، فضلا عن مسألة صادرات النفط التي تعتبر أيضا من بين أهم أولوياتنا ".
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عاد وأكد رداً على تلك التصريحات أن "جميع المسائل والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية، مضيفاً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "هو المسؤول" "بشكل واضح" وليس رضائي "الذي لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة " في هذا الصدد.
المزيد كال: يجب وضع البرنامج النووي الإيراني في الصندوق وإبقاء العقوبات
يذكر أن ظريف كان أعلن الخميس، أن بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي، معتبراً في تغريدة على تويتر، أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق دون تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة حق النقض، وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.
ليفانت - وكالات
