الوضع المظلم
الأحد ٢٣ / يناير / ٢٠٢٢
Logo

رئيس الوزراء اللبناني ينفي التدخل بتحقيقات القضاء مع رياض سلامة

رئيس الوزراء اللبناني ينفي التدخل بتحقيقات القضاء مع رياض سلامة
نجيب ميقاتي/ أرشيفية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء بعد تقارير أفادت بممارسة ضغوط على قاض يسعى للحصول على بيانات من البنوك في تحقيق في سلوك محافظ البنك المركزي.

وأوضح ميقاتي: "من الضروري توضيح ما صدر امس (الثلاثاء) حول امور تتعلق بالقضاء، وفي هذا السياق اقول ليس صحيحاً اننا تدخلنا في عمل القضاء أو في أي قرار يتخذه القضاء".

وشدّد ميقاتي في مؤتمر صحفي، بأن الهدف من أي إجراءات حكومية: "ليس الدفاع عن الأفراد ولكن الحفاظ على المؤسسات" وحقوق المودعين الذين تم قفل حساباتهم أثناء الانهيار المالي.

اقرأ أيضاً: رياض سلامة.. لبنان يمنع سفر حاكم البنك المركزي

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات الشهر الماضي، إن الحاكم رياض سلامة ، الذي هو محور التحقيقات المحلية والدولية بشأن مزاعم تتراوح من الاحتيال إلى الاختلاس ، يجب أن يظل قائماً في وظيفته لتجنب تفاقم المشاكل في لبنان وهو يخوض أزمة مالية عميقة.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، إن ميقاتي استدعى النائب العام غسان عويدات ، وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس، الذي يقود أحد التحقيقات، في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في تحقيقه في الاختلاس المزعوم الذي يشمل عائلة محافظ البنك المركزي.

ويخضع سلامة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات خلال ما يقرب من ثلاثة عقود من قيادته للبنك المركزي، لتحقيق من قبل السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، بما في ذلك تحقيق سويسري بشأن مزاعم غسل أموال.

وأصدر القضاء اللبناني، أمس الثلاثاء، قراراً بمنع سفر حاكم البنك المركزي، في ظل الخلافات والتحقيقات المثارة بخصوص إدارته لموارد لبنان النقدية.

وذكرت القاضية غادة عون، أنها فرضت حظراً على سفر رياض سلامة الذي تتضمنه تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج، وأردفت أن الحظر جاء ضمن إطار تحقيق لبناني ترأسه بخصوص تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .

والقرار أتى بناءً على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة في اثنين من المحامين، وحملت المذكرة المنشورة اسم وزارة العدل، وموجهة من طرف النيابة العامة الاستئنافية إلى جانب المديرية العامة للأمن العام، وتحمل عنوان "تعميم منع سفر حاكم مصرف لبنان".

فيما قال سلامة، إنه ليس على علم بأمر منع السفر الذي أصدرته عون ونفى مزاعم الاحتيال وأفعال سوء السلوك الأخرى التي تحقق فيها عون "كجزء من حملة لخداع الرأي العام".

ظل المحافظ في منصبه حتى مع سحق الاقتصاد بجبل من الديون ، وانهارت العملة ودفعت أجزاء من البلاد إلى الفقر.

ليفانت نيوز_ وكالات

facebook
facebook

ابق على اتصال

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!