-
رأس النظام يحجز على أموال القاطرجي وحمشو وموظفين حكوميين كبار (بالصور)
مع إعلان لافروف بانتهاء الحرب والتحضير لإعادة الإعمار، وما صرّح به بوتين من أنقرة بأن سوريا بدأت التحضير للخطوة المقبلة يعتبر مقدمة مقبولة لفهم الطريقة الداراماتيكية التي يتم بها تفكيك طبقة أساسية من طبقات منظومة الحكم والفساد في نظام الأسد.
فما يحدث يمكن وصفه بما يسمى تطييب الخواطر لأجل المرحلة الانتقالية فكل هذه الدراما إذا لم تتم أمام القضاء وعلنياً وبمكاشفة واضحة فهي أعمال مافيوية وصفقات لأشخاص انتهت صلاحيتهم لضمان انتقال سلس تريده روسيا ليبقى الأسد وحيدًا ويقرر أمره لاحقاً.
وجرى تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لقرار الحكومة بالحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته الأوكرانية بتهم تتعلق بقضايا فساد بقيمة نحو 350 مليار ليرة سورية، سبق ليفانت أن نشرت تقريراً عن الموضوع.
كما شمل القرار نحو 87 موظفاً حكومياً متهمين بالفساد ورجلي الأعمال محمد براء قاطرجي ومحمد حمشو المقرّب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أول من أمس الأحد في مجلس الشعب : «ستتفاجأون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام المقبلة».
وهدّد خميس بـ"ملاحقة الفاسدين الذين استغلوا ظروف الأزمة وكونوا مبالغ كبيرة" و«تشكيل لجنة في كل وزارة لمراجعة كل العقود التي تمت سابقاً ودراستها لتفادي أي أخطاء أو ملفات فساد» و"إلغاء جميع الاستثناءات، بهدف مكافحة الفساد".
قرار الحجز يأتي ضمن حملة على حيتان الاقتصاد المقرّبين من محمد مخلوف خال الرئيس وماهر الأسد شقيق الرئيس، تقودها أسماء الأخرس زوجة الرئيس، تحت غطاء روسي فيما يبدو صفقة النجاة لعائلة الأسد بصياغة دراما الأكباش والخسائر المؤلمة.
ويحسب الوزير السابق هزوان الوز على حمشو. كما أشارت إلى أن محمد براء قاطرجي، الذي ترجح مغادرته البلاد، يعدّ مع أشقائه من متنفذي الحرب، ومن أبرز المسيطرين على تجارة النفط والحبوب، وكانوا الوسطاء التجاريين بين النظام و«داعش» وبين النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» في مجال النفط والحبوب خلال سنوات الحرب الماضية. كما يرد اسم قاطرجي وحمشو في قائمة العقوبات الأميركية.
ورجح بعض المراقبين أن هبوط سعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين يعود إلى إلزام 30 رجل أعمال بإيداع مبالغ مالية كبيرة بالقطع الأجنبي في «مصرف سوريا المركزي»، مقابل وقف متابعة التحقيق معهم بتهم الفساد والإثراء غير المشروع زمن الحرب؛ أبرزهم محمد حمشو ومحمد براء قاطرجي، اللذان فرض عليهما مع 4 آخرين إقراض كل واحد منهم الدولة مائة مليون دولار لصالح مكتب النفط.
ليفانت
