-
دعوات لمراجعة الحكومة العراقية بسبب الفساد
وسط خلافات الكتل البرلمانية العراقية طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى العراقية برهان المعموري بضرورة حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسة طارئة للبرلمان، وذلك لمراجعة أداء الحكومة.
فيما أشار المعموري إلى عدم ملاحظة أي تطور بمختلف الملفات في العراق بعد مضي عام على تشكيل الحكومة.
كما انتقد المعموري حالة الفساد المستشري في البلاد والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد العراق، بحسب تعبيره.
في حين طالب المعموري ببحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد ومحاسبة المقصرين من المسؤولين أمام الرأي العام.
إلا أن صورة صدام الحسين دخلت وسط هذه الخلافات، حيث كان النائب في البرلمان العراقي، كاظم الصيادي، قد اقترح منذ فترة وضع صورة للرئيس السابق صدام حسين، مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.
وكتب الصيادي على صفحته على فيسبوك حينها: "يجب أن توضع هذه الصورة كجدار في قاعة البرلمان والحكومة كي يعرف المسؤولون أن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس".
أيضا أضاف: "مقترح وضع الصورة هو كي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".
بدورها، كانت هيئة النزاهة العراقية قد استعادت منذ أيام أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.
وبيَّنت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيان رسمي.
أيضا أكد البيان صدور 34 أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة وزير.
كذلك أوضح تقرير الهيئة نصف السنوي "الأموال العامة التي استُرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة"، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.
الجدير ذكره أنه ومنذ العام 2004، أي بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان أن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، بحيث يساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ليفانت-وكالات
دعوات لمراجعة الحكومة العراقية بسبب الفساد دعوات لمراجعة الحكومة العراقية بسبب الفساد
