ضاعف رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، من أثقال يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد صنعها لنفسه، غداة دعوة داوود أوغلو له، بالكشف عن أصوله المالية، وذلك في رده على اتهامات بالفساد وجهها له أردوغان.

وخلال الأشهر الأخيرة، باتت المصاعب التي تواجه أردوغان أكبر مما كانت عليه في السابق، إذ يتعرض للكثير من الضغوطات المحلية والأقليمية والدولية، نتيجة ما يعتبره مراقبون سياساته التخريبية في البلاد المجاورة وخاصة في سوريا والعراق ومصر وليبيا، إضافة لليونان وقبرص والاتحاد الاوروبي وحتى أمريكا.

الهجوم على شمال سوريا..

فغداة هجومه على مناطق شمال سوريا الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية في التاسع من أكتوبر، واجه الرئيس التركي الكثير من الانتقادات اللاذعة، ولعل أبرزها ما صدر عن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي دان بشدة الهجوم العسكري "غير المقبول" في الرابع عشر من اكتوبر، معلناً أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ "إجراءات" ضد أنقرة، قائلاً: "هذا التوغل غير المقبول قوض أيضاً المهمة المتعددة الجنسيات الناجحة لهزيمة داعش في سوريا، وأدى إلى إطلاق سراح عديد من المعتقلين الخطرين في التنظيم".

وأكد إسبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب الهجوم، لتشمل عودة داعش المحتملة، وجرائم الحرب المحتملة، وأزمة إنسانية متنامية".

فيما رد عليه أردوغان بالقول إن بلاده لن تتراجع عن العملية التي بدأتها ضد قسد في شمال شرق سوريا ”بغض النظر عما يقال“، مؤكداً أن العملية ستستمر حتى تحقيق ”النصر الكامل“ (على حد زعمه)، مضيفاً: ”نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات. وسنكمل قطعاً المهمة التي بدأناها“، مندداً في ذات الوقت بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، ومطالباً بتمويل دولي ”للمنطقة الآمنة“ التي تسعى أنقرة إقامتها في شمال شرق سوريا، بغية توطين لاجئين سوريين بدلاً عن مكونات المنطقة الأصلية.

عقوبات مُسلطة..

ولطالما هددت الولايات المتحدة أنقرة بفرض العقوبات عليها، وهو خيار يبقى مسلطاً دائماً في ظل سعي تركي لإبراز نفسه على أنه سلطنة جديدة ناهضة على أنقاض العثمانية وساعية إلى إعادة ما تعتبره أمجاداً لها، وفي هذا السياق ذكر تلفزيون (إن.تي.في) في الخامس عشر من أكتوبر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن تركيا لن تعلن مطلقاً وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وأضاف أنه ليس قلقاً من العقوبات الأمريكية على أنقرة بسبب الهجوم.

حديثٌ دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لتحميل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أنه يجب العمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا، ولافتاً إلى أنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا، فيما كان قد قال أردوغان إنه لا يمكن لأي قوة وقف العملية العسكرية شمال سوريا، وانها ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة المنطقة الآمنة من منبج، حتى الحدود مع العراق، وهو الطموح التركي الذي وإن قد حُد منه حالياً، لكنه يبقى حياً في مُخيلة حكام أنقرة.

نحو الهاوية..

ودفع التعنت التركي صحيفة لوموند الفرنسية، للقول في تقرير لها في السادس عشر من أكتوبر: "يبدو أن الرئيس التركي مصمم على جر بلاده إلى الهاوية بإصراره على خوض هذه الحرب وتبريرها على الرغم من الغضب العالمي من هذه العملية وتوالي العقوبات المفروضة على تركيا"، وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

وجاء بيان الرئيس الأميركي عقب إدانة دول الاتحاد الأوروبي، للعملية التركية العسكرية في سوريا، والتي أكدت أن العملية سيكون لها "عواقب وخيمة"، حيث أفاد بيان مشترك أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها"، متعهدةً بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا.

لا تكن أحمقاً..

وفي رسالة مؤرخة بتاريخ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، تم إرسالها بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: “لا تكن عنيداً. لا تكن أحمق”، وقد نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في السابع عشر من أكتوبر، إذ قالت إنها علمت من مصادر خاصة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ألقى رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب “في سلة المهملات”.

وقالت مصادر رئاسية تركية لـ”بي بي سي” إن مضمون الرسالة “رُفضت تماماً” من قبل أردوغان. وفي يوم استلام الرسالة، شنت تركيا هجوماً عبر الحدود ضد قوات سوريا الديمقراطية، وقال ترامب في الرسالة لأردوغان: “دعنا نعقد صفقة جيدة! أنت لا ترغب في أن تكون مسؤولاً عن ذبح آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب في أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي – ولسوف أفعل”.

وأضاف ترامب في الرسالة: “سيشهد لك التاريخ إنْ أنت أحسنت التصرف في هذا الصدد. ولسوف يصورك كشيطان أبديّ إنْ أنت سلكت طريقاً آخر”. وردًا على ذلك، قالت مصادر رئاسية تركية: “الرئيس أردوغان استلم الرسالة ورفضها بشكل قاطع، ورمى بها في سلة المهملات”.

شهادة ماكغورك..

وعقب إصرار أردوغان على مواصلة الهجوم على شمال سوريا، خرج المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد “داعش” بريت ماكغورك، في العشرين من أكتوبر، بتفاصيل صادمة عن دعم تركيا الضخم لتنظيم “داعش” لتأسيس دولة الخلافة المزعومة على حدود تركيا، قائلاً إن تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشي قدموا من عشرات الدول المختلفة للانضمام إلى “داعش”.

وأضاف، لقد أكدت حملة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، أن تركيا سمحت بمرور 40 ألف داعشي قدموا من 110 دول إلى مطاراتها ثم اتجهوا إلى الحدود السورية، متابعاً: “الخلافة الداعشية كانت على الحدود التركية، لقد عملنا مع تركيا وزرت تركيا أكثر من أي دولة أخرى لحثهم على إغلاق الحدود، ولكنهم لم يفعلوا، وقال المسؤولون الأتراك إنهم لا يستطيعون إغلاق الحدود رغم طلبات التحالف المتكررة”، و"لكن عند سيطرة القوات الكردية على أجزاء من الحدود أغلقوا الحدود فوراً وبنوا جداراً بعد سيطرة الأكراد على المناطق الحدودية”.

الإبادة الأرمنية..    

لتكشف لاحقاً صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في السادس والعشرين من أكتوبر، عن استعداد مجلس النواب الأميركي للتصويت على قرار لإحياء والاعتراف بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، وهي خطوة يقول مؤيدوها من المشرعين جاءت بعد مخاوف من الأعمال الوحشية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، عقب أن كانت قضية اعتراف الولايات المتحدة بأن ما حدث للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923 كـ إبادة جماعية محل جدل طويل في أميركا، وموضوعاً لضغط مستمر منذ سنوات ومعركة دبلوماسية بين المشرعين والإدارة الأميركية وتركيا حليف الناتو.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون في الثلاثين من أكتوبر، وقد اعترف رسمياً بمذبحة الأرمن التي وقعت على يد الدولة العثمانية قُبيل سقوطها، لكنه جرى عرقلت التصويت عليه لاحقاً عدة مرات في مجلس الشيوخ.

الصواريخ الروسية..

ولا تزال كذلك قضية الصواريخ الروسية محل محادثات أمريكية مع تركيا لحملها على التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية التي اشترتها، في ظل تهديدات بات من الممكن تسميتها بـ "الخلبية" لطالما تم الحديث عنها، دون تطبيقها، أو فرضها والعودة عنها كما في حالة الهجوم على شمال سوريا، التي رفعت جميع العقوبات المفروضة إثرها، عقب توقيع اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف الهجوم.

وذكر مسؤول أمريكي للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه في السادس والعشرين من أكتوبر: “لا يزال هناك عمل لحمل الأتراك على التخلي عن الصواريخ إس 400، إما أن تمتنعوا عن تشغيلها أو تعيدوها أو تدمروها أو لكم ما شئتم”. وأضاف: “لا يزال ذلك موضوعاً قيد المناقشة. نحن نتحدث عن إعادة وساطة، إعادة معالجة، تصالح”.

هجمات ضد الأكراد في جنوب شرق البلاد..

وأكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن وثيقة مسرّبة تحمل توقيع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو تعود إلى تاريخ 16 فبراير 2016، تتضمن أمرًا بالاستعداد لشنّ عمليات ضد العناصر المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرق تركيا.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة في التاسع عشر من نوفمبر، أنه على الرغم من أن هذه الوثيقة -التي من المرجح أن أردوغان من سرّبها لعرقلة جهود داود أوغلو الرامية إلى تأسيس حزب جديد- تقدم داود أوغلو مسؤولاً عن قتل المدنيين الأكراد بدعوى مكافحة العناصر الإرهابية، إلا أن تقريراً صادراً عن مركز الاستخبارات التابع للاتحاد الأوروبي كان اتهم أردوغان بتكليف عناصر تنظيم داعش بتنفيذ العملية الإرهابية الغاشمة في العاصمة أنقرة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مواطن، معظمهم من الأكراد، لتحقيق أغراض سياسية.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن تسريب الوثيقة يأتي بعد التصريحات التي أدلى بها داود أوغلو في أغسطس 2019 حول الإرهاب واستغلاله في تحقيق أغراض سياسية. فبعدما وجه أردوغان اتهامات له بالخيانة والإرهاب، رد داود أوغلو عليه بصورة ربما لم يتوقعها أردوغان؛ حيث قال: إذا فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب القديمة، سيخجل الكثيرون من النظر في وجوه الناس، وكان يقصد بذلك ملف مكافحة الإرهاب في الفترة الممتدة من 7 يونيو 2015 إلى 1 نوفمبر 2015.

تكميم أفواه..

وفي تقرير صدر في التاسع عشر من نوفمبر، عن “المعهد الدولي للصحافة” المعتاد على إصدار تقارير سنوية عما يلحق بالصحافيين من انتهاكات، فقد جعل المعهد من تركيا عاصمة بلا منازع لما يتعرضون له من سلبيات متنوعة في العالم، ففيه ورد أن عدداً قياسياً منهم، زاد على 120 صحافياً، لا يزال نزيل السجون “كما أن وضع الإعلام في البلاد لم يتحسن بهذا المجال منذ انتهت العام الماضي حالة طوارئ استمرت عامين”، وفقاً لما يمكن استنتاجه من تقرير المعهد الواقع مقره في العاصمة النمساوية فينا.

ومن الواضح أن السلطات التركية تسعى لاستغلال ما سمي بمحاولة الإنقلاب المزعومة في العام 2016، عبر فرض حالة الطوارئ بعد وقت قصير منها، وأقالت عبرها أو أوقفت عن العمل، أكثر من 150 ألفاً من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم، اشتباهاً بدعمهم للداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب التي لا يزال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم بسببها، “ومنذ حدثت واجه مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب”، مشيراً إلى أن عدد المسجونين منهم انخفض بعد أن تجاوز 160 لكنه لا يزال مرتفعاً.

وفي نهاية نوفمبر، قالت السلطات التركية، إنها ألغت البطاقات الصحافية لنحو 685 صحافياً يعملون في البلاد بدعوى أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، في خطوة تأتي وسط انتقادات حقوقية لتضييق تمارسه السلطات التركية على الإعلاميين، وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن إلغاء البطاقات الصحافية التي أصبحت تصدر عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية، بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي العام الماضي، مبرراً ذلك بأن حامليها يشكلون تهديداً للأمن القومي، وهو ما عزز رواية محللين يعتقدون أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة.

انشقاقات العدالة..

كما يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم استقالات متتالية، كان أبرزها موجتان، الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي، والثانية عقب استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب، فيما يسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت أبرز الاستقالات الهامة الأخيرة في الثالث والعشرين من نوفمبر، عندما تقدَّم الرئيس السابق لشعبة حزب العدالة والتنمية في ولاية وان جنوب تركيا والنائب السابق في البرلمان مصطفى بيليجي، باستقالته من حزب العدالة والتنمية، لينضم إلى صفوف المنشقين عن الحزب الحاكم، فيما حذّر علي باباجان في السابع والعشرين من نوفمبر، من مخاطر "حكم الرجل الواحد" وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

تصفية الجيش.. 

وفي الرابع والعشريين من نوفمبر، فضحت وثائق رسمية سرية، نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي المُختص بالشؤون التركية والذي يتخذ من السويد مقراً له، عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بـ"طرد" معظم الضباط الكبار الذي يحملون رتبة "جنرال" و"أدميرال" من الجيش التركي، ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار الموقع أن "أردوغان ورفاقه في الحكومة لم يتركوا سوى عدد قليل من الضباط الذين يحملون هذه الرتبة في الخدمة الفعلية، وفي المقابل سمحوا للمتشددين والقوميين الجدد بأن يحلوا محل المطرودين"، حيث وضّحت الوثائق طرد عدد أكبر من هذه الرتب من القوات المسلحة التركية مقارنة بالعدد الذي أفصحت عنه الحكومة عقب الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016 بحجة الملاحقات الجنائية، والفصل الإداري، والتقاعد المبكر، وخطط الاستقالة القسرية.

وتؤكد الوثائق تمكن 42 ضابط بهذه الرتب، من أصل 325 الذين كانوا في الخدمة الفعلية في وقت الانقلاب المزعوم، من الحفاظ على رتبتهم أو الحصول على ترقيات، ما يؤكد ما كان يقال بشأن عزم حكومة أردوغان على تحويل الجيش إلى معقل للحزبيين والمتعصبين والموالين، ويشير الموقع إنه "ليس من المستغرب حدوث التوغل العسكري التركي الأول في سوريا، في عام 2017، أي بعد محاولة الانقلاب، بالنظر إلى ما أثير بشأن معارضة كبار الضباط في الجيش على ما يبدو خطط حرب أردوغان في سوريا، وكذلك تحالفه مع روسيا حتى النصف الأول من عام 2016".

غاز المتوسط..

وفي ظل استمرار المساعي التركية للاستحواذ على الغاز في المتوسط، وإرسالها سفن التنقيب للبحث في مياه البحر رغم الاعتراضات العربية والأوروبية، أدانت اليونان في الأول من ديسمبر الجاري، عزم اردوغان مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط، وأشارت وزارة الخارجية اليونانية أن أردوغان "المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".

وجاءت هذه التصريحات رداً على تأكيد أردوغان، أن أنقرة تتصرف وفقاً للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط، ليزيد أردوغان ذلك الخلاف من خلال مذكرتي التفاهم، التي وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية (مقرها طرابلس) حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وكذلك السيادة على المناطق البحرية، مشيراً إلى أن هاتين الاتفاقيتين بجميع بنودهما ستدخلان حيز التنفيذ قريباً، وهو ما دفع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الثاني من ديسمر، للتأكيد بأن أثينا ستطلب الدعم من حلف الناتو خلال قمته في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقاً عسكرياً مع حكومة الوفاق الليبية، وقال ميتسوتاكيس، إن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر”.

ليفانت-خاص

متابعة واعداد: أحمد قطمة