-
حمدوك يُقرّ بتشظٍّ في السلطة الانتقالية السودانيّة
أقر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بوجود تشظّ داخل السلطة الانتقالية في البلاد، لافتاً إلى أنّ الشراكة بين العسكريين والمدنيين يعترضها مجموعة من التحديات في السودان.
وذكر حمدوك، خلال مؤتمر صحفي، تكلم خلاله عن مبادرته بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي ترمي لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر "حرية، سلام وعدالة"، أن هناك "تشظياً في كل المؤسسات المكونة للسلطة الانتقالية الحالية في الخرطوم بين المدنيين والعسكريين، كما بين العسكريين أنفسهم".
اقرأ أيضاً: السودان.. مرسوم يمنح الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان
وقد عدّ حمدوك ذلك التشظي بأنه "هو السبب الأساسي للوضع المتأزّم في البلاد حالياً، ووصف الخطوة بالمقلقة"، مضيفاً أنّ "الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجهها العديد من التحديات نحاول حلها بالصبر"، وقال إن مؤتمره مبادرة لحل الأزمة وحماية الفترة الانتقالية إلى جانب فك الضائقة الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تحتوي على "إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول إلى جيش وطني موحد، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة، وخصوصاً في السياسة الخارجية، حيث إن تعدد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية يحتاج إلى ضبط، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، حيث تم توقيع الاتفاق لكن هناك أمورا كثيرة جداً تنتظر التنفيذ، على رأسها الترتيبات الأمنية، ويجب أن تُنفذ ويجب أن تتوافر الإرادة للوصول لاتفاق مع من هم خارج الاتفاق".
وتابع أنّه من ضمن بنود الاتفاق "تحقيق العدالة الانتقالية، وقضايا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى علاج المشكلة الاقتصادية، حيث يجب أن تكون لدينا القدرة على التوافق على برنامج اقتصادي لحل الضائقة المعيشية، فضلاً عن الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، باعتباره أمراً مهماً لتحصين الانتقال في السودان".
وبيّن حمدوك، أنه اقترح تلك المبادرة على كل القيادات المدنية والعسكرية والسياسيين وأنه سيواصل اللقاءات لخلق الفرصة للتشاور العريض، مرجحاً أن ينتهي التشاور بتكوين آلية يمكن أن تُسمى "آلية حماية الانتقال" لبناء سودان ديمقراطي قائم على التوازن.
ليفانت-وكالات
