-
حزب الله يلّوح بالتظاهر ومواجهة المصارف.. والسبب حصاره المالي
أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أمس الاثنين عبر وسائل إعلام مقرّبة منه، بأنه قرر القيام بخطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية والمتحمّسين لها، وأن قيادة الحزب تدرس خيارات عديدة، بينها اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف.
تأتي هذه الخطوة من الحزب الإرهابي بسبب التضييق اللبناني على الحزب، وعلى كل داعميه المعنويين والماديين، حيث بات يشعر الحزب بثقل تلك العقوبات وعمليات التضييق، خصوصاً أنها تتوسّع لتطال حلفاءه من طوائف ومذاهب مختلفة.
وتزامن ذلك مع إعلان أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في إحدى المناسبات قبل أسابيع: "إذا كانت العقوبات علينا وحدنا نصبر أما إذا طالت ناسنا وشعبنا فيجب أن نتصرف بطريق مختلفة، وعلى الحكومة أن تدافع عن اللبنانيين لا أن تسارع بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ القرارات والرغبات الأميركية وألا يكون بعضها ملكياً أكثر من الملك".
ويبدو أن طلائع هذا التصرّف، بدأت تظهر من خلال ثلاث حوادث بحسب تدرّجها الزمني، وضعتها مصادر مطلعة في سياق "التهديد المُبطّن" للمصارف تجاه إجراءاتها في الالتزام بالعقوبات.
والحادثة الأولى تمثلت بالعرض العسكري الذي نفّذه حزب الله أواخر سبتمبر الفائت، من دون أي مناسبة في بلدة كيفون التي تقع وسط الجبل في قضاء عالية (معقل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط)، وتسريب الصور عن العرض، في حدث "لافت" لا يمكن اعتباره مصادفة، نظراً للتشدد الذي يعتمده الحزب في الإبقاء على سرية أنشطته العسكرية.
كما اعتبرت المصادر "أن حزب الله "تعمّد" إجراء هذا العرض في منطقة درزية، رداً على إجراءات أحد المصارف التي يُديرها أشخاص من الطائفة الدرزية، اعتبرها "قاسية" في حق المودعين، خصوصاً من أبناء الطائفة الشيعية.
أما الحادثة الثانية فأتت بعد أقل من 48 ساعة على عرض بلدة كيفون، حيث شهد شارع الحمرا قرب وسط مدينة بيروت، عرضاً عسكرياً، أحياه الحزب السوري القومي الاجتماعي ، حليف حزب الله، في مناسبة ذكرى حزبية.
ولفتت المصادر إلى: "اللافت بالعرض العسكري مكانه، إذ أُقيم في شارع مكتظّ بفروع تابعة لمصارف لبنانية عديدة وعلى مقربة من المصرف المركزي، وهو ما يُفسّر بأنه رسالة إلى القطاع المصرفي اللبناني مفادها أن التجاوب مع العقوبات الأميركية على طريقة "ملكيين أكثر من ملك" سترتد سلباً عليهم من خلال استخدام الشارع كما حصل في ذكرى 7 مايو/أيار 2008، حيث اجتاح حزب الله وحلفاؤه شوارع بيروت بقمصان سود مدجّجين بالسلاح.
أما الحادثة الثالثة فكانت الأحد الماضي مع تظاهرة الحزب الشيوعي أمام مصرف لبنان، وهو من الأحزاب الدائرة في فلك الحزب.
واعتبرت المصار أن: "هذه التحرّكات تُمهّد لتحرّك أوسع إطاراً عبر جمهور حزب الله ستكون وجهته أيضاً المصارف اللبنانية، لأنها وفق حزب الله مسؤولة عن تجويع اللبنانيين وبأنها "ملكية أكثر من ملك" في التزامها بتطبيق قانون العقوبات على حزب الله والأفراد والكيانات المرتبطة به".
يأتي كل ذلك فيما بات من شبه المؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية تّتجه إلى توسيع إطار العقوبات التي تفرضها تباعاً على "حزب الله"، لتشمل حلفاءه في الحكومة اللبنانية.
كما نقلت مصادر مطّلعة التقت أخيراً عدداً من السيناتورات في الكونغرس الأميركي، لـ"العربية.نت" تأكيدها "أن الادارة الأميركية ذاهبةً بعيداً في العقوبات، ولن تتراجع عنها، وهي ستطال قريباً حلفاء حزب الله من غير الشيعة".
ولفتت المصادر: "الأميركيون مقتنعون بأن الحرب العسكرية لن تؤتي ثمارها المرجوة، لذلك فإن اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي من خلال العقوبات له نتائج أعلى وأكثر ألماً على النظام الإيراني وحزب الله وحلفائه".
في حين أكدت: "الجمهوريون والديمقراطيون ورغم اختلافهم في قضايا عدة فإنهم "متحمّسون" جداً لإجراءات وزارة الخزانة الأميركية، لأنها أقلّ كلفة من إجراءات وزارة الدفاع (البنتاغون) حيث كان الأميركيون يدفعون الأثمان من أرواح الجيش والقوى المسلّحة، كما أن هذا السلاح (العقوبات) هو السلاح الذي تتفرّد به واشنطن بوجه خصومها وحتى حلفائها".
فيما نقلت المصادر عن الوفد تشديده على "ضرورة إبعاد الصراع القائم مع إيران عن المؤسسات اللبنانية، من خلال إلزام حزب الله احترام سياسة النأي بالنفس، وتحييد القطاع المصرفي عن نشاطات الحزب، خصوصاً أن وضع مصرف "جمال ترست بنك" على لائحة العقوبات OFAC بدأ يؤثّر سلباً على سُمعة القطاع المصرفي خارج لبنان والثقة به".
ليفانت-العربية
