مضى الضجيج الإعلامي حول القمة الأمريكية-الروسية، ممثلة بالرئيسين، الأمريكي، بايدن، والروسي، بوتين، التي رست عند هدنة مؤقتة في محطة من محطات الحرب الباردة الجديدة بين الدولتين، والنتائج الضئيلة حول القضية السورية التي تم اختصارها في معبر المساعدات الإنسانية في باب الهوى أو فتح معابر جديدة أو الإبقاء على هذا المعبر لتقديم المساعدات خارج سيطرة النظام والروسي والإيراني، وهذا ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بتاريخ 11/7/2021 في جلسة من جلسات مجلس الأمن.

إن الحالة الستاتيكية القائمة في سوريا ما قبل وبعد الانتخابات الرئاسية تعبر عن حالة الاحتلالات الخمسة للأرض السورية، وتحقيق مصالح المحتلين على حساب تقسيم الأراضي السورية في ظل السيطرة والهيمنة التي تحقق هذه المصالح.

أمام هذا الستاتيكو تحاول المعارضة السورية لملمة صفوفها مع محاولة فريق المبعوث الأممي التقدّم خطوة في العودة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف من خلال محاولة نائبة بيدرسون، الدكتورة خولة مطر، في الأيام الماضية التي قضتها في دمشق، لدفع النظام السوري وفريقه الدستوري العودة إلى طاولة المائدة الدستورية التي تهرب منها النظام في المرحلة السابقة نحو انتخاباته الرئاسية لتثبيت بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة ثانية من دستور العام 2012 الذي حدد دورتين للرئيس.

لكن الطرفين المؤثرين على النظام، الروسي والإيراني، لا مصلحة لهما الآن في العودة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، طالما الأمريكي ينظر إلى القضية السورية من بوابة المساعدات الإنسانية، وعدم رغبته الآن في بحث أي طرح سياسي روسي أو غيره، لأنّ فريق إدارة بايدن لم يستكمل توجهه نحو القضية السورية.

وعلى الأغلب قد تتحرك الأطراف الدولية بعد اجتماعات (28) من الشهر الجاري، حين يتم نقاش الملف بالتنسيق بين الخارجية الأمريكية والخارجية الإيطالية، رغم أنّ الحراك الدولي تجاه الملف السوري لم يستكمل أركانه الدبلوماسية والسياسية.

ما تزال المعارضة السورية تراوح مكانها في آلية عمل بطيئة تنم على مقدار التموضع الإقليمي والعربي في هذه المعارضة، ويبدو بعد هذه المعارضة عن قوتي الاحتلال، الأمريكي والروسي، في سوريا.

ويبدو ممثل الفريق التركي في المعارضة (الائتلاف) وهيمنته وتعطيله لهيئة التفاوض من بوابة الأكثرية العديدة ما زالت حاضرة بقوة عبر التجديد الانتخابي لأنس العبدة، الرئيس السابق والمستمر لهيئة التفاوض غير المعترف بها من منصّة (موسكو) وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ونجاح الائتلاف في اختطاف منصة القاهرة لصالحه كتصويت في هيئة المفاوضات.

وبعد مضي أكثر من عام على انتخاب المستقلين الجدد في نهاية العام 2019، وتمسك الائتلاف بالمستقلين القدامى لأنهم يلعبون دوراً كبيراً في حسم التصويت العددي، وعدم التقدم في حلّ مطالب عودة مهند دليقان إلى فريق المعارضة في اللجنة الدستورية.

هذه القضايا ما تزال تقف عائقاً أمام اجتماع جدي يمهد الطريق لعودة اجتماعات هيئة التفاوض، خصوصاً أن الاجتماع الأول يجب أن يحسم قضيتي نائب الرئيس وأمانة السر حتى يفتح الأفق أمام عمل هيئة التفاوض.

وبما أنه يمكن تمرير اجتماعات اللجنة الدستورية دون تدخل كبير من هيئة التفاوض حتى الآن على الرغم من أنها المرجعية الحقيقية لها، فإن استمرار الحالة القائمة قد يعرّض فريق اللجنة الدستورية لانتكاسة شديدة الخطورة في مراحل لاحقة.

وما بوادر الحراك الحواري القائم في اتجاهات متعددة قد يعيد رسم الاسطفافات القائمة نحو هدنة جديدة في هيئة التفاوض، والحوارات القائمة خارجها "الكردي- الكردي" والدعوة إلى مؤتمر رياض (3)، وكذلك تطور حالة معارضة الداخل نحو بلورة قطبية جديدة فيها قد يكون نقطة إيجابية أخرى نحو الرياض (3).

إنّ المرحلة الجديدة في عمل المعارضة السورية تستدعي المزيد من الديمقراطية والحوار، واعتماد آليات عمل ديمقراطية تتيح التناوب وعدم دفع المؤسسات المشتركة بينها نحو حالات استعصاء كما حصل في هيئة التفاوض، وسيطرة طرف على قرار الهيئة. خصوصاً إذ أكدنا أنّها ذات المرجعية الوحيدة التي تعمل برعاية أممية. التفاوض

إنّ المطلوب من المعارضة السياسية عدم استنساخ تجربة النظام في اللاديمقراطية والإقصاء والاستئثار، وإنما العمل على تأسيس حالة ديمقراطية وحوار عريض قابل للحياة، عبر وضع سياسية تناوب حقيقي وجدي وليس شكلياً، كما هو حاصل، فالشكلانية التي يعتمدها الائتلاف قريبة جداً من شكلانية النظام في التصويت العددي، فالتركيب المهيمن والمسيطر الموجود يجب إنهاءه لصالح بدائل أخرى موجودة في المجتمع السوري وممثليه. ويكفي الائتلاف وممثلوه "جمهورية إدلب" وضواحيها المحتلة من قبل (الجيش الوطني التركي).

إن هيمنة السلبطة نتيجة سياسة الأمر الواقع لا تعبر عن قوة سياسية حقيقية، وإنما تعبر عن حالة ضعف، فالهيمنة والسيطرة التي خرج ضدها الشعب السوري تتكرر على الملأ نتيجة عمليات الفرض المستمرة من قبل الائتلاف وداعميه، فهذا الضعف الشديد في قوى المعارضة وكأنّها غير قادرة على إنتاج سوى الشخصيات التي تقبل في تبادل الطرابيش يوضح عقم هذه المعارضة اليمينية التي لا تمثّل سوى الممثل التركي، ولا تمثّل الشعب السوري.

فالشتات المعارض الموزّع عند الدول الراعية غير قابل للحياة، وإنما قابل للمحاصصة حسب قوة الدول الراعية ووزنها السياسي والعسكري المتدخل والمحتل في الشأن السوري، بينما اعتماد أساليب العمل الديمقراطي والتناوب والدورية في المسؤولية الوطنية بإنتاج مؤسسات ديمقراطية تقوم على دورية المسؤولية وعدم الاستئثار والإقصاء، يشكل النموذج المطلوب سورياً، بعيداً عن الأيادي العابثة في الشأن السوري من الدول المتدخلة التي تبحث عن المصالح القريبة والبعيدة في القضية السورية، على الرغم من تغليف هذه المصالح بالقفازات السورية القابلة لكي تكون يداً للمحتل. التفاوض

إن هذه الوضعية القائمة يجب أن تتقدم نحو حلول تنظيمية وسياسية قابلة للحياة والاستمرارية لا إلى حلول جزئية غير قابلة للحياة والاستمرارية، وترسم هذه الحلول من خلال فتح أوسع حوار، تعبر عن الجميع، وتنهي حالة الهيمنة والسيطرة القائمة، وتعيد ترسيم هيكلية المؤسسات بفعل ديمقراطي وإشراف أممي، وبهذا يتم التركيز على التناوب الديمقراطي والدوري في إيجاد أوسع مشاركة في مواقع القرار بعيداً عن الاستئثار والاقتصاد والاستعصاء القائم منذ نهاية العام 2019، فإذا كان التغيير عند النظم الديكتاتورية والعسكرية يقوم على جنازير الدبابات وأزيز الرصاص، ويقوم عند المتطرفين على سلاح العنف والإرهاب، فإنه يقوم عند الديمقراطيين الحقيقيين على التغير السلمي والهادئ وعبر تفاعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، من خلال الحوار الحر المفتوح، ليس فقط بين الحاكم والمحكوم، بل عند مؤسسات المعارضة وبين الفئات الاجتماعية والقوى السياسية في المجتمع التي تؤمن بالشرعية الدستورية والقانونية الحقيقة وتعمل في ظلها، ولا يحدث ذلك إلا في الإقرار بالحقائق والقناعات ومبادئ أساسية يجدر إتاحة الفرصة أمامها، وهي:

1- الإقرار بحقوق الإنسان الأساسية التي جاءت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان 1948.

2-الاعتراف بالتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية ومبدأ تداول السلطة بين الفئات والقوى الأساسية في المجتمع على أسس سلمية تحتكم للتصويت الحر النزيه الحقيقي.

3-حرية الرأي والتعبير في كل ما يجري في وسائل الإعلام بحيث تعبر عن تفاعل فئات المجتمع في المعرفة والنشر.

4-القبول بالمشاركة لجميع الفئات والتعبيرات السياسية، سواء كانت أفراداً أو منظمات أو أحزاباً في صنع القرار والتوجيه السياسي له.

5-الفصل الواضح بين صلاحيات المؤسسات والسلطات وعدم تدخلها وهيمنة بعضها على بعض.

أخيراً.. هل تستطيع قوى المعارضة السياسية السورية تجاوز أزمتها ومأزقها نحو تأسيس ذاتها بعيداً عن الدول الراعية التي تعبر عن مصالحها، لا مصالح المعارضة السورية؟ التفاوض

ليفانت - بسام سفر ليفانت