-
حبس نائب بالبرلمان الجزائري بتهمة محاولة الغش لصالح ابنته
أمر القضاء الجزائري بحبس نائب في البرلمان، على خلفية محاولته مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي بجنوب شرق البلاد، نقلته وسائل إعلام محلية، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي "أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت" بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
وأوضح البيان، أنه "على اثر بلاغ مقدم من طرف رئيس مركز امتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمغير، مفاده قيام نائب بالمجلس الشعبي الوطني المسمى (ع.ع) بإرسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة لمادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لابنته المترشحة بذات المركز".
اقرأ أيضاً: العراق.. تأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط بعد تسرب الأسئلة
وتابع البيان، "أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم يتعلق الأمر بكل من نائب بالمجلس الشعبي وقائد فرقة الدرك الوطني وشخصين آخرين".
وخلُص البيان بالقول، أنه "وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر الأخير أمرا بإيداع المتهمين البرلماني (ع.ع) و( ب. أ) رهن الحبس المؤقت والمتهمين الآخرين تحت نظام الرقابة القضائية".
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت غشا ًكبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ليفانت نيوز_ "الشروق"
