-
تونس تطمئن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول المسار الديمقراطي
طمأنت تونس كلاً من الاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة بعد تجميد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وإقالته للحكومة، بأنّ تونس تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي.
جاء ذلك عبر اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وذكرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن "الجرندي أجرى اتصالات مع كل من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والإيطالي لويجي دي مايو، والألماني ميڤال برڤر، والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي،جوزيب بوريل، بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد".
وبحسب البيان، فإنّ وزير الخارجية التونسي، أطلع نظرائه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته".
ونوهت الخارجية في بيانها إلى أن "الجرندي أظهر لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مشدداً على حرص قيس سعيد على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها".
اقرأ أيضاً: الرئاسة التونسية تصدر بياناً جديداً حول قرارات سعيد وتؤكد على دستوريته
في بيان آخر، قالت الخارجية إن الجرندي أطلع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اتصال هاتفي على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها سعيّد "حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة، وحمايتها في ضوء انسداد الأفق السياسي، وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الأزمة الصحية الراهنة".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
ليفانت - وكالات
