-
تونس تأمل بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد في أبريل
قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين.
وتأتي تصريحات وزيرة المالية وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وكانت المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو تموز، قد توقفت عندما أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب.
ولكن تم استئناف المحادثات بين الطرفين بعد أن أعلن سعّيد عن وضع خطط لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية في البلاد هذا العام.
اقرأ أيضاً: الإليزيه: ماكرون يشيد بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية بتونس
ويقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكدتّ وزيرة المالية للصحفيين إن مقترحات الإصلاح قُدمت إلى الاتحاد العام للشغل، مشيرةً إلى أنه "سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة... وستناقش ملاحظاتهم... للتوصل إلى توافق".
وأضافت: "أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة". حيث أثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات في يناير كانون الثاني عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام.
وعلاقة تونس مع صندوق النقد الدولي، تشمل قرضين ماليين وعشرات التقارير والتوصيات، وهي تسعى حالياً عن للحصول على القرض الثالث.
وتأمل تونس خوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، بالحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
فيما يطالب صندوق النقد الدولي تونس بإصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
ليفانت نيوز_ رويترز
