-
توترات دبلوماسية: طرابلس ترفض وجود مسؤولين مصريين على أراضيها
-
يُظهر قرار الحكومة في طرابلس بطرد مسؤولي المخابرات المصرية استياءها من الدعم المصري للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي
أعلنت سلطة الوحدة الوطنية في ليبيا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لمسؤولين بالاستخبارات المصرية، العاملين بالسفارة المصرية في طرابلس، عن ضرورة مغادرتهم البلاد فورًا، حسبما أورد مصدر رسمي لـ"العربية/الحدث".
جاء هذا الإجراء كرد فعل على استضافة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأحد، لأسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، والفريق المصاحب له بقيادة بلقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار.
وقد أدانت حكومة الدبيبة هذا اللقاء، معتبرة إياه انتهاكًا للتوافق الدولي الذي يرفض عودة الانقسام والصراع في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا عبر حسابها على منصة "إكس"، تعبر فيه عن رفضها لاستقبال ما أسمته "الكيانات الموازية غير المعترف بها دوليًا".
اقرأ أيضاً: قوات حكومة طرابلس تستعد لمـواجهة الجيش الليبي بـغدامس
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتعارض صراحةً مع الدور المنتظر من مصر والدول العربية والإقليمية في دعم الوحدة والاستقرار الليبي وحمايته من محاولات الإرباك والتجزئة.
وأكدت مجددًا على أن احترام سيادة الدول وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي أسس لتعزيز العلاقات القوية بين الدول والحكومات.
ورأى محللون أن اللقاء بين مدبولي وحماد يمثل "تصديقًا رسميًا" على شرعية الحكومة الليبية المعينة من البرلمان. وتأتي هذه الأحداث في ظل تنامي القلق الدولي من التعبئة العسكرية في الجنوب الغربي لليبيا، مع إرسال القوات البرية للجيش وحدات عسكرية إلى تلك المناطق.
وقد استجابت قوات حكومة الوحدة في طرابلس بزيادة مستوى الجاهزية والتأهب.
ومع ذلك، صرح المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، بأن الغرض من إرسال تعزيزات كبيرة إلى الجنوب الغربي هو السيطرة التامة على الحدود لمواجهة عدم الاستقرار الذي تعاني منه بعض الدول المجاورة مثل مالي والنيجر وتشاد.
وأوضح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الهدف يشمل أيضًا مكافحة "تدفق الهجرة غير الشرعية الذي شهد ارتفاعًا في هذه المناطق الحدودية مؤخرًا".
ليفانت-وكالات
