توترات سياسية تهدد بإشعال حرب أهلية في العراق

يقول عادل بكوان مدير المركز الفرنسي لأبحاث العراق (كفري) إن التوترات السياسية الحالية في البلاد ولدت من نتائج الانتخابات التشريعية في تشرين الأول، وتفاقمت بسبب المواجهة الأخيرة حول تشكيل أغلبية برلمانية هناك مخاوف من "خطر نشوب حرب أهلية".

يرتفع التوتر السياسي في العراق بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول (أكتوبر ) حتى إن النواب تعرّضوا للضرب في 9 كانون الثاني (يناير)، خلال الجَلسة الافتتاحية للبرلمان. بل إن محمود المشهداني، الذي رأس على الجَلسة بصفته عميداً للجمعية أجلي للخارج بسبب المشاحنات التي سببتها النقاشات حول تشكيل ائتلاف برلماني.

سيكون للائتلاف المتشكّل مهمة اختيار رئيس الوزراء المقبل وأعضاء الحكومة المستقبليين، بيد أن المشكلة بوجود معسكرين شيعيين متعارضين يطالبان بالأغلبية البرلمانية.

من ناحية أخرى، هناك إطار تنسيقي يجمع العديد من الأحزاب ضمناً، حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحزب تحالف الفتح الموالي لإيران، والجبهة السياسية للجماعات شبه العسكرية السابقة التابعة للحشد الشعبي، والذين وتعرضوا لهزيمة ثقيلة في الانتخابات النيابية قبل الطعن في النتائج بالنزول إلى الشارع وفي القضاء.

أيضا، فاز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية بـ 73 مقعداً من أصل 329، ينوي تشكيل ائتلاف مع حلفاء من الطوائف الدينية الأخرى. على وجه التحديد مع الممثلين المنتخبين من التشكيلتين السنيتين، العظم والتقدم، وممثلي الحزب الكردي حزب PDK بزعامة مسعود بارزاني.

في 9 كانون الثاني (يناير) الماضي، على الرغم من الفوضى التي سادت جَلسة مجلس النواب، انتصر مقتدى الصدر المسنود بميليشيا مسلحة، في الجولة الأولى من المعركة بينه وبين منافسيه الشيعة. لقد نجح فعلاً في إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحبوسي لمنصبه.

يشرح عادل بكوان، مدير المركز الفرنسي لأبحاث العراق (Cfri) ومؤلف كتاب "العراق، قرن من الإفلاس، من عام 1921 إلى يومنا هذا". يبدو أن التيار الصدري وحلفائه مصممون على الذَّهاب إلى نهاية مسيرتهم. ما يعني إنهم سيفرضون مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء وسيؤلفون بمفردهم "حكومة أغلبية". ما يعني أن الفرقاء والخصوم سيجدون أنفسهم مستبعدين بحكم الأمر الواقع من العملية.

ما يمكن أن يحدث لو حصل هذا السيناريو أو ماذا يعني، هو قطيعة مع النظام السابق؛ فالصيغة التي حكمت البلاد بين عامي 2003 و 2021 أشركت جميع القُوَى السياسية، كل وفق حجمه في عملية تشكيل الحكومات العراقية، التي كانت في نهاية المطاف ثمرة إجماع الوطني يقول بكوان.

ومع ذلك، في بلد ليس لديه تقليد ديمقراطي، فإن المخاطرة التي يواجهها مقتدى الصدر كبيرة، لأن القوى التي يسعى إلى استبعادها ليست فقط أحزاباً سياسية كلاسيكية، لأنها كلها تقريباً تقف على ميلشيا أو منظمة شبه عسكرية ".

مقاتلون من الحشد الشعبي المدعوم من إيران. متداول إعلام عراقي

يتابع الباحث الفرنسي العراقي: "منذ عام 2003، تصرفت جميع القُوَى السياسية كجهات فاعلة في الحكومة والمعارضة". في الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كل الاتجاهات تشمل قوميي مقتدى الصدر. والحركات الشيعية الموالية لإيران، ومع ذلك فإن سلطتها تداس كل يوم من قبل التنظيمات المليشيات، حتى وهي تشارك في الحكومة. مستبعدة من السلطة ومهمشة، كيف برأيك سيكون رد فعلها؟ "

حرب أم طريق مسدود؟
ميزان القوة الحالي يمكن مقارنته بمواجهة متوازنة إلى حد ما. كل جانب لديه قوة مزعجة ولا أحد مستعد لقبول الهزيمة.

في هذا السياق يرى بكوان، إذا قرر مقتدى الصدر وحلفاؤه الأكراد والسنة الذَّهاب إلى نهاية نهجهم في حين أن البيت الشيعي متصدع عقائدياً، هذا هو السبب في أن مقتدى الصدر وحلفاؤه من الأكراد والسنة يستوفون الشروط الموضوعية للتوترات السياسية لإدخال البلاد في حرب أهلية، وعندئذ ستسوى الخلافات عن طريق الأسلحة والطائرات دون طيار ".

ويذكر أن لدى العراق ما يقرب من 80 منظمة مليشيا "مدججة بالسلاح" معترف بها من قبل الدولة العراقية، التي منحتهم في عام 2021 ميزانية تزيد عن 2.6 مليار دولار. ويحظى عدد منهم بدعم قُوَى أجنبية أو تحت تأثيرها، بما في ذلك إيران.

وقال عادل بكوان: "هناك سيناريوهان آخران، الأول ذهاب البلاد في طريق مسدود دون تشكيل حكومة. لأنه على الرغم من خلافاتهم، فإن الإيرانيين والأمريكيين، الذين لهم نفوذ كبير في العراق، لا يريدون المغادرة. ستدخل البلاد في حرب أهلية، وسيخسر الجميع هناك بينما هناك مصالح اقتصادية هائلة على المحك ".

وللاستمرار: "هناك طريقة أخرى تتمثل في الرغبة في كسر الجمود وتجنب الحرب الأهلية. وهذا يعني إدراكًا من جانب الفاعلين السياسيين والنخب العراقية بأن الصيغة الحالية التي بني عليها العراق منذ عام 2003، لم تعد تعمل، لم تعد تلبي احتياجات السكان الضائعين، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق على صيغة جديدة قبل تشكيل حكومة جديدة.

هذه الرؤية، في الوقت الحالي لا تبدو على أجندة الأحزاب المتنافسة على السلطة. هذا حتى مع فترة ما بعد الانتخابات التي اتسمت بالعنف الذي بلغ ذروته في 7 نوفمبر، مع محاولة الاغتيال التي لم يتبناها أحد، وجرت بطائرات دون طيار ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ليفانت نيوز _ ترجمات _ AFP