-
تواصل المظاهرات الهندية ضد قانون الجنسية
توجّه الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء جنوب الهند يوم أمس الإثنينن، مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع ضد قانون الجنسية المثير للجدل.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنه يستبعد المسلمين.
وعقب تقديم مشروع القانون في البرلمان، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه: "لماذا نحتاج إلى هذا القانون اليوم؟ بعد الاستقلال لو لم يقم الكونغرس بتقسيم البلاد على أساس الدين، لما كنا بحاجة إلى هذا القانون".
ودفع إقرار مشروع القانون في 11 ديسمبر مظاهرات واسعة في ولاية آسام الشرقية، حيث يخشى المحتجون من أن يحول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بنجلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة إلى سكان شرعيين.
وأقرت السلطات الهندية حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، وعطلت السلطات أيضاً الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
ولا يريد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، التراجع أمام الاحتجاجات، قائلاً إن القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود، ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.
ليفانت-وكالات
