-
تلويحٌ أمريكي بالعقوبات على أنقرة مصحوب بطلب ودها!
أفصحت شبكة "بلومبيرغ"، أن عقوبات أميركية تلوح في الأفق أمام أنقرة، في ظل إصرارها على تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس400" رغم الرفض الشديد من الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي "الناتو". بالعقوبات على أنقرة
وذكر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مؤخراً، أن بلاده ستقوم بتشغيل "إس400"، في إبريل المقبل، مردفاً أن "المنظومة صارت ملكاً لنا في الوقت الحالي، بعدما قمنا بتسلمها". بالعقوبات على أنقرة
وصرح أردوغان بذلك خلال حديثه مع صحفيين، أثناء عودته من موسكو، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بشأن التصعيد العسكري في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وحذرت واشنطن أنقرة مراراً من الاستمرار في تشغيل "إس400"، في حال كانت راغبة في الحصول على منظومة "باتريوت" الأميركية.
ووضعت شرطاً على تركيا بأن تتخلى عن منظومة "إس400" الروسية، في حال رغبت بالعودة مجدداً إلى برنامج صناعة مقاتلة "إف35" وهي أحدث طائرة عسكرية في الجيش الأميركي والأكثر تطوراً.
إقرأ أيضاً: أنقرة تعتبر أن مواقف الجامعة العربية مُعادية لها!
وتتخوف الولايات المتحدة من أن يؤدي تشغيل منظومة الدفاع الروسية في تركيا -وهي بلد عضو في الناتو- إلى منح الروس إمكانية التجسس على تقنيات الحلف العسكري الغربي.
من جانبه، شدد أردوغان أول أمس الخميس، أن بلاده ما زالت منفتحة على شراء بطاريات "باتريوت" من واشنطن، قائلاً: "لقد أخبرت مسؤوليهم (أي الأميركيين) يوم أمس، وسأعيد هذا الكلام مرة أخرى: إذا أردتم أن تبيعوا لنا باتريوت، فسنشتريها منكم".
ويوجه الكونغرس الأميركي الدفة باتجاه فرض عقوبات على أنقرة، بسبب "إس400"، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يقبل ذاك المسعى، ويقول إنه سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو.
وبدا ترامب في يونيو الماضي، وكأنه يلتمس الأعذار لإقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، فقال أن الأتراك ما كان لهم أن يلجؤوا إلى روسيا، لو أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم ترفض بيع بطاريات "باتريوت".
ولم يقبل ترامب حتى الآن، استخدام قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا" وهو تشريع أميركي يسمح بملاحقة من يتعامل مع أعداء واشنطن.
وعلى النقيض، أيدت لجنة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مؤخراً، قراراً قد يضيق الخناق على أنقرة، من خلال تجميد أصول تركيا في واشنطن، إلى جانب فرض قيود على التأشيرة وحصر الاستفادة من القروض.
ليفانت-وكالات
