-
تقرير يكشف انتهاكات النظام السوري في استيلائه على ممتلكات المدنيين
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرًا موسعًا بعنوان "آليات توظيف النظام السوري للقوانين في السيطرة على الممتلكات في حمص"، يكشف عن سياسات التدمير المنهجية التي اعتمدها النظام السوري للاستيلاء على منازل وأراضي وعقارات آلاف السكان في هذه المحافظة. يتناول التقرير التداعيات الواسعة لهذه السياسات، التي تستند إلى إطار قانوني غير قانوني وتهدف إلى تحقيق مكاسب غير شرعية.
يسلط التقرير الضوء على مشاركة سكان محافظة حمص في الحراك الشعبي السوري وكيف أثرت هذه المشاركة على حياتهم وممتلكاتهم العقارية. يتتبع التقرير تطور الحراك الشعبي في المحافظة ويسلط الضوء على رد النظام السوري العنيف على المطالب السلمية، متناولًا في الجزء الأول أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة منذ بداية الحراك.
في الجزء الثاني، يقدم التقرير دراسة مفصلة لحالتين محددتين: حي باب عمرو في مدينة حمص ومدينة القصير في ريف المحافظة. يسلط الضوء على الانتهاكات البارزة التي تعرضت لها هاتان المنطقتين والدمار الناجم عنها، وكيف أثر ذلك في عمليات الهجرة القسرية للسكان واستغلال النظام للأوضاع بهدف الاستيلاء على الممتلكات العقارية.
اقرأ المزيد: تقرير.. استحواذ النظام السوري على الممتلكات العقارية وحرمان الكرد من الجنسية
وفي إطار القانون الذي اتخذه النظام السوري بشكل غير قانوني منذ عام 2011، يبرز التقرير توسع النظام في عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين، مستغلاً النزاع المسلح والسيطرة المطلقة على هيئات التشريع والتنفيذ. ويوضح التقرير أن هذه القوانين تستهدف بشكل مباشر فئات معينة، مع التركيز على المشردين قسرياً والمختفين قسرياً والضحايا المدنيين.
وفي إحصائيات مخيفة، يسلط التقرير الضوء على عدد القتلى والمعتقلين والمفقودين جراء انتهاكات النظام في حمص.
يوثق التقرير مقتل الآلاف بينهم المعارضين للنظام، ويشير إلى انتهاكات جسيمة منها استخدام الأسلحة الكيميائية والقذائف العنقودية، ويسلط الضوء على آثار هذه الانتهاكات على الهجرة القسرية والاستيلاء على الممتلكات.
ويستند التقرير إلى معلومات حتى شهر أغسطس 2023، ويشير إلى استمرار النظام في تبني سياسات لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
