-
تقرير: القضاء الإيراني يتعارض مع سيادة القانون.. وبالكاد يوجد عدالة
اعتبرت الأمم المتحدة عمليات الإعدام في إيران بأنها "حرمان تعسفي من الحياة"، مطالبةً طهران بإصلاح قوانينها وإلغاء عقوبة الإعدام، التي تنتهك القانون الدولي.
وذكر جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ضمن تقريره السنوي الرابع الذي قدمه للمنظمة: "العيوب الهيكلية للنظام القضائي (الإيراني) عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون لدرجة أنه بالكاد يستطيع المرء التحدث عن نظام العدالة".
اقرأ أيضاً: زوج سجينة بريطانية بإيران.. يضرب للمرة الثانية عن الطعام
وتابع بأن "الثغرات الراسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران، تعني أن معظم عمليات الإعدام، إن لم يكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة"، مستكملاً بأن "قانون العقوبات الإسلامي في إيران لعام 2013، ينص على عقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشجب ثلاث تهم جنائية "غامضة" يعاقب عليها بالإعدام في إيران، مردفاً أن تلك التهم "غالباً ما تستخدم ضد المعارضين السياسيين أو المتظاهرين السياسيين، وهي الحرب على الله، والإفساد في الأرض والتمرد".
وأبدى المقرر انزعاجه الشديد "لممارسة حكم الإعدام على الأطفال"، بالقول إن "إيران لا تزال واحدة من عدد قليل جدا من الدول التي تواصل هذا الأمر على الرغم من الحظر له المطلق بموجب القانون الدولي"، منوهاً إلى أن الحكومة الإيرانية أظهرت أنها تستطيع الإصلاح في هذا المجال، وهذا أمر مرحب به.
وتابع بالقول: "أدعو السلطات إلى إجراء مزيد من الإصلاحات من أجل إنهاء فرض عقوبة الإعدام في انتهاك للقانون الدولي، بما يتماشى مع التوصيات التي تقدمها الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى إيران عاما بعد عام".
ليفانت-وكالات
