-
تقرير: الأمم المتحدة "دعمت" النظام السوري ب 244.5 مليون دولار
تظهر بيانات مشتريات صادرة حديثًا أن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار العام الماضي على الإسكان والخدمات الأخرى في فندق فورسيزونز دمشق، بإجمالي إنفاق 70.1 مليون دولار في الفندق منذ 2014.
إلى ذلك، يرى المعهد الأميركي الدفاع عن الديمقراطية أن منظمة الأمم المتحدة قامت بإنفاق مبلغ 244.5 مليون دولار في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في العام 2020، بما في ذلك مدفوعات بقيمة 14.9 مليون دولار ذهبت لفندق “فور سيزن” في دمشق الخاضع لعقوبات الخزانة الأميركية.
ومع ذلك، لا يذكر الموقع أي مورد لـ 212 عقدًا متعلقاً بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار، بدلاً من الإشارة ببساطة إلى أن اسم المورد "تم حجبه لأسباب أمنية" أو "تم حجبه لأسباب تتعلق بالخصوصية".
https://twitter.com/FDD/status/1418303607162683396
واتّهم المعهد الأميركي الأمم المتحدة بعدم القيام بنشاطات رقابية إرضاءً لحلفاء الرئيس الحالي بشار الأسد وفي مقدمتهم موسكو.
ووفق معهد “الدفاع عن الديمقراطية” الأميركي فإن المنظمة الأممية أنفقت ما يقارب70.1 مليون دولار أميركي في فندق “فور سيزن” بين العامين 2014 – 2020.
وأصدرت الأمم المتحدة وثيقة “معايير ومبادئ مساعدات الأمم المتحدة” في ظل مساعيها لإصلاح طريقة إيصال التمويل الأميركي إلى سوريا لضمان عدم وقوع المساعدات في أيدي أمراء الحرب.
لكن اللجنة المسؤولة عن مراقبة إيصال المساعدات لم تقم بأي نشاطات رقابية تذكر، “بسبب رغبة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باسترضاء حلفاء نظام الأسد في سوريا وفي مقدمتهم موسكو”.
وطالب المعهد إدارة جو بايدن بإطلاق جهود خاصة لإصلاح طريقة إرسال أموال كبار المانحين للأراضي السورية تضمن الشفافية والنزاهة في توزيع أموال الأمم المتحدة بشكل لا يقوّض أو يعرقل أهداف العقوبات الاميركية.
اقرأ المزيد: الدفاع الروسية تهدد إسرائيل بإغلاق الأجواء السورية
خلال الأشهر الأولى من ولايته، تحرك بايدن وإدارته لتجديد مشاركة الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، على أساس أن الإصلاح لديه آفاق أفضل بكثير عندما يكون لواشنطن مقعد على الطاولة.
وترى إدارة بايدن أنه على وزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الضغط على غوتيريش لعقد اجتماع لمجموعة المراقبة الخاملة وتوجيه جميع وكالات الأمم المتحدة لضمان أن عملياتها في سوريا تتوافق مع وثيقة المعايير الجديدة.
أيضاً، بأنه يجب على وزير الخارجية وسفير الأمم المتحدة إنشاء اتحاد من كبار المانحين للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا. يجب أن تتضمن التغييرات قدرًا أكبر من الشفافية حول مستلمي العقود الذين تم حجب أسمائهم حاليًا لأسباب مزعومة تتعلق بالخصوصية أو الأمان. أخيرًا ، يجب أن ينظر الكونجرس في جعل الدعم المالي الأمريكي لتلك المساعدة مشروطًا بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة.
ليفانت نيوز _ وكالات _ FDD
