-
تعديلات مبدئية في البرلمان المصري.. لمكافحة غسيل الأموال
أيّد مجلس النواب المصري، الأحد، مبدئياً تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، احتوت على جعلها جريمة مستقلة بذاتها، بينما جرى تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لم يحدد موعدها، وفق ما أفادت صحف محلية.
وحولت التعديلات، بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، تلك الجريمة التي تأتي دوماً مقترنة بجريمة (أصلية)، مثل الاتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها، مستقلة بذاتها.
اقرأ أيضاً: واشنطن تشطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب من بينها تنظيم مصري
كما لا تشترط التعديلات، صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لبرهان المصدر غير المشروع، "طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
وذكر رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن "مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال المقدم من الحكومة، يعتمد على عدم الافتئات على الحرية الشخصية وصيانتها، ولكن في ذات الوقت يعمل على تحقيق العدالة وإثبات الأدلة".
كما عدّ وزير العدل المصري، عمر مروان، أن "التعديلات الواردة في هذا النص تحدد مرتكب غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها"، مبيناً أنه "يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية".
كذلك عدّت التعديلات أنه تعتبر جريمة "اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها".
ليفانت-وكالات
