-
تشديد لتصاريح الإقامة وقوانين جديدة بتركيا.. ستوثر على اللاجئين السوريين
كشفت أنقرة عن خطط لتشديد الشروط المتعلقة بحصول الأجانب على تصاريح الإقامة، حيث ستؤثر القوانين الجديدة التي سيجري الإعلان عنها يوليو المقبل، بشكل خاص على اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين.
وتنوي تركيا، فرض حصص على مجموعة تصاريح الإقامة للأجانب اعتباراً من يوليو المقبل، فيما تشدد المشاعر المناهضة للهجرة الضغط على الرئيس رجب طيب اردوغان، قبل الانتخابات التي تجري العام المقبل.
اقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في تركيا.. قلق من الحاضر وخوف من المستقبل
وأشار الموقع الالكتروني لصحيفة (جمهوريت) أن تركيا ستحد من تصاريح الإقامة للأجانب إلى 20% من السكان في أحياء معينة، في مختلف أرجاء البلاد، اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل، تبعاً لما ذكره وزير الداخلية سليمان صولو للصحفيين في المديرية العامة لإدارة الهجرة في أنقرة.
وأردف الوزير أن تلك القواعد ستغلق فعلياً 1200 حي أمام المزيد من السكان الأجانب، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.
ويسعى المسؤولون إلى احتواء السخط العام، حيث يؤجج التراجع الاقتصادي الغضب بخصوص وجود قرابة 3.7 مليون لاجئ سوري، يتنافسون مع مواطنين أتراك على الوظائف، حيث يؤدي التضخم الجامح إلى تدهور مستويات المعيشة وأدى تزايد المشاعر المناهضة للاجئين إلى زيادة جرأة المعارضة، التي تريد الإطاحة بأردوغان وأضحت قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات.
وجاء إعلان صويلو في الوقت الذي تتحضر فيه تركيا للانتخابات في عام 2023، حيث تعهدت أحزاب المعارضة بالبدء في إعادة توطين السوريين في بلادهم إذا فازت، تاركين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في موقف الاضطرار إلى تهدئة العامة تجاه اللاجئين.
ونظراً لكون السوريين مسجلين بموجب وضع الحماية المؤقتة الذي حددته الأمم المتحدة في تركيا، فلا يمكن للحكومة طردهم طالما أنهم لا يخالفون أي قوانين أو ينتهكون شروط وضعهم. وعليه، ينصب التركيز من قبل الساسة الأتراك على تشجيع ما تسمى بـ"العودة الطوعية"، وتبعاً لبيان صويلو، استفاد أكثر من نصف مليون سوري من خطط "العودة الطوعية".
ليفانت-وكالات
