-
تسريب مذكرة التفاهم بين الدبيبة وتركيا: تنازلات كبيرة عن الحقوق الليبية
-
تمنح مذكرة التفاهم القوات التركية الحق في حمل الأسلحة الشخصية وارتداء الزي الرسمي، وتعفي المركبات البحرية التركية من جميع الرسوم، وتمنح القوات التركية الحق في الاتصال المباشر بالشرطة المحلية في ليبيا
تم تسريب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مارس الماضي بين الدبيبة وتركيا بخصوص وضع القوات التركية في ليبيا، بعد أن قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبرلمان التركي للموافقة عليها.
وتتألف المذكرة من 24 مادة تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة، بما في ذلك الدعم اللوجستي أثناء عملها في الأراضي الليبية.
وتوفر المادة 7 للقوات التركية إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية. يحق للقوات التركية استخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة تم تخصيصها فعلاً أو مستقبلاً.
اقرأ أيضاً: ليبيا تعود لنقطة الصفر.. البرلمان يصوت لإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
وتتعهد حكومة ليبيا بعدم المطالبة بأي رسوم طارئة أو عرضية أو إيجار لاستخدام الممتلكات المنقولة أو التصرف المحتمل في بعض منها المخصصة للقوات التركية، وتلبية الطلبات الفنية للقوات التركية لاستخدام المجال الجوي من قبل حكومة ليبيا.
فيما تنص المادة 11 على أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء واجباتهم الرسمية أو ضمن نطاق مسؤولياتهم ستضخع للقانون التركي.
وتسمح المادة 12 للأتراك بحمل الأسلحة الشخصية وأسلحة الخدمة وارتداء زيهم الرسمي أثناء الخدمة.
كما تُعفى المركبات البحرية التركية التي تدخل المنطقة البحرية الليبية والمياه الإقليمية وكذلك طاقمها وأي مواد وذخائر متعلقة بها أو يتم نقلها بواسطة هذه المركبات من جميع الرسوم.
وتدفع ليبيا تكاليف أي عقود وعمليات شراء تم إجراؤها من قبل القوات التركية للوفاء بمهامها بعد التشاور مع السلطات الليبية، وبجانب ذلك يجوز لقائد القوات التركية الاتصال مباشرة بالشرطة المحلية في ليبيا ووحدات الأمن والاستخبارات.
أيضاً تمتد صلاحية المذكرة إلى 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام ما لم يخطر أحد الطرفين بنيته إنهاء الاتفاقية.
ليفانت-وكالات
