محاكم تركية.. استمرار مسلسل إطلاق سراح مقاتلي داعش

محكمة تركية تلغي حكماً على أمير داعشي مطلوب من إسبانيا

ألغت محكمة الاستئناف العليا في تركيا إدانة أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المطلوب من قبل إسبانيا، بحجة نقص الوثائق في أثناء محاكمته في المحكمة الابتدائية.

أدين المشتبه به، الذي حجبت المحكمة اسمه، في محكمة جنائية عليا وحكم عليه بالسجن في 7 فبراير/شباط 2020.

أرادت إسبانيا الشخص بتهم الإرهاب وأبلغت تركيا بدوره كنائب لأمير داعش. وقدمت الشرطة التركية أيضا وثائق ترقى إلى مستوى الأدلة الجنائية ضد المشتبه فيه.

أيدت محكمة استئناف إقليمية الإدانة. وبالرغم من ذلك ألغت محكمة الاستئناف العليا التركية (Yargıtay) في 5 أكتوبر 2021 الإدانة وطلبت من السلطات التركية طلب المزيد من المعلومات من إسبانيا بموجب الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 1959. دخلت اتفاقية عام 1959 حيز التنفيذ في عام 1963 وصدقت عليها حتى الآن 50 دولة بما في ذلك ثلاث دول غير أوروبية.

حُُدّث الاتفاق في عام 1978 مع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ثم مع البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية في عام 2001.

وأصدرت الدائرة الثالثة حكم محكمة الاستئناف التي تشرف على الإدانات بالإرهاب ويعمل فيها قضاة موالون للحكومة الإسلامية للرئيس رجب طيب أردوغان. ويرأس الغرفة القاضي محسن شينتورك، المعروف بأنه مقرب من الحكومة وداعم للإدانات عندما يتعلق الأمر بمراجعة قضايا المنتقدين والمعارضين الذين أدينوا بتهم كاذبة بالإرهاب في تركيا.

تمثل قضية داعش هذه مثلاً آخر على كيفية التهاون مع الجزء الأكبر من إدانات داعش الناجحة، النادرة فعلاً في المحاكم الصغيرة، من قبل كبار القضاة الذين يبدو طِبْقاً لـِكاتب التقرير الصحفي عبد الله بوزكورت أن يتبعوا المبادئ التوجيهية المتساهلة لحكومة أردوغان عندما يتعلق الأمر بقمع الجماعات الجهادية.

بدأ الضغط السياسي على القضاة والمدعين العامين الذين طُلب منهم التساهل مع الجهاديين في عام 2014، عندما بدأت حكومة أردوغان في عزل القضاة والمدعين العامين وقادة الشرطة الذين كانوا يحققون مع الجماعات المتطرفة في تركيا.

واتهم المسؤولون المفصولون بالارتباط بحركة غولن الذي كان ناقداً صريحاً لنظام أردوغان بسبب الفساد المستشري ومساعدة تركيا وتحريضها على الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا.

وفصلت الحكومة أكثر من 130,000 موظف حكومي دون إجراء تحقيق قضائي أو إداري فعال، 4,560 منهم كانوا قضاة ومدعين عامين وحل محلهم موظفون موالون لأردوغان والإسلاميون والقوميون الجدد.

نتيجة لعملية التطهير الواسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وسلطات إنفاذ القانون أدوات في أيدي الحكومة الإسلامية للرئيس أردوغان وحلفائه.

استخدم آلاف المسلحين، الأتراك والأجانب على حد سواء، الأراضي التركية للعبور إلى سوريا بمساعدة المهربين من أجل القتال إلى جانب جماعات داعش هناك. وسهّلت وكالة الاستخبارات التركية MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) سفرهم.

كانت كيليس، وهي مقاطعة حدودية في جَنُوب شرق تركيا، واحدة من نِقَاط العبور الرئيسية إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش. ومن المعروف أن مهربي البشر كانوا نشطين في المنطقة الحدودية، على الرغم من أن السلطات التركية كثيراً ما تجاهلت رحلاتهم من وإلى سوريا.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الحالات التي احتجز فيها المشتبه بهم من داعش واتهامهم بتهم الإرهاب. بيد أن عدداً قليلاً جدا منهم تعرض إلى إدانات في المحاكم الأدنى درجة.

يشكل قرار محكمة الاستئناف العليا التركية بإلغاء حالات نادرة من إدانة المشتبه بهم بتهم إرهابية لداعش سابقة مهمة في نظام العدالة الجنائية التركي. من شأن هذا الإجراء أن يجعل الحكم فعليا فرص إدانة أحد أعضاء داعش بتهم تتعلق بالإرهاب في المحاكم الدنيا أمراً فارغاً

لا يكشف المسؤولون الأتراك عن عدد الإدانات الناجحة في قضايا داعش ويرفضون الرد على الأسئلة البرلمانية التي تطلب مثل هذه المعلومات. وبدلا من ذلك، كثيراً ما تنشر السلطات أرقاماً عن عدد حالات الاحتجاز والاعتقال، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الإفراج عنها وتبرئتها.

لقد أعلن أردوغان في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أن هناك حوالي 5500 إرهابي من تنظيم داعش في السجون التركية، نصفهم من الرعايا الأجانب. ومع ذلك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، صرح وزير العدل عبد الحميد غول في مؤتمر صحفي بأن هناك 1163 معتقلاً ومدانا من داعش في السجن.

ورداً على سؤال برلماني في 21 يوليو/تموز 2020، قال غول إن 1195 من عناصر داعش كانوا في السجون إما كمدانين أو مشتبه بهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأضاف أن من بين هؤلاء 791 أجنبيا. ورفض الإفصاح عن عدد الذين أدينوا فعلا.

ليفانت نيوز_ ترجمات_ نورديك مونيتور