-
تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا..غموض حول عودة "المرتزقة السوريين"
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، إن الحكومة التركية أرسلت دفعة جديدة من "المرتزقة" إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، قوامها 380 عنصراً، مشيراً إلى أنه "تم استقدام هذه المجموعة إلى تركيا، ومنها جرى إرسالهم إلى ليبيا، في ظل استياء متصاعد في أوساط (المرتزقة) من بقائهم هناك، وعدم عودتهم بسبب تردي الأوضاع هناك".
كما نوّه إلى أن "الأيام تمضي ولا تزال عملية عودة (المرتزقة) السوريين، الموالين لتركيا من ليبيا، متوقفة إلى الآن، وحتى الدفعة التي غادرت ليبيا في 25 مارس/آذار الماضي، لم تعد إلى سوريا حتى اللحظة".
في السياق ذاته، دعا ثمانية من أعضاء الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس، جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي إلى ممارسة كل النفوذ اللازم لإقناع، أو إجبار "المرتزقة" الأجانب على مغادرة الأراضي الليبية، فما تزال تركيا تواصل الدفع بمزيد من العناصر، فيما ينفي الجانب الروسي على طول الخط وجود عناصر تابعين له، يقاتلون في صفوف "الجيش الوطني" الليبي، كما أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إنه "في حال وجود أي سوداني في ليبيا، دون إذن من السلطات الليبية، فإنه يعد مرتزقاً".
وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقريرها السنوي 2020/21، أن تركيا ساندت جماعات مسلحة، ضالعة في عمليات اختطاف وقتل دون محاكمة، وواصلت بعض الأطراف اتباع أسلوب فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، مما فاقم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أدى على وجه الخصوص إلى تقويض سـُبل حصول المدنيين المتضررين على الرعاية الصحية خلال الوباء.
اقرأ المزيد: الرقة.. اغتيالات بتوقيع مجهول واشتباكات بين قسد و"فصائل أنقرة"
وبموجب التقرير ذاته، فقد ارتكب الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين ورأس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ليفانت- وكالات
