-
تركيا ترفض قرار الاتحاد الأوروبي للسيادة بالبحر المتوسط
قالت تركيا إنها ترفض موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم، التي وقّعتها مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، لتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا، والتي عدّها الاتحاد «غير قانونية وتنتهك سيادة دولة أخرى».
وأشارت الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل بتحديد مناطق السيادة البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة «وفق الأصول» بين تركيا وليبيا.
ونوّه المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي أظهر مرة أخرى، عبر القرار الذي اتخذه قادته أول من أمس، استمراره في تبني الأطروحات التي وصفها بـ«المتطرفة» لليونان وقبرص، والتي عدّها تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.
وتابع المتحدث أن الاتحاد الأوروبي «لا يمتلك أي صلاحية فيما يخص تحديد مناطق السيادة البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية»، واتهمه بتطبيق معايير مزدوجة، بحجة أنه التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص (اليونانية) في أعوام 2003 و2007 و2010. مع دول المنطقة «كأنها دولة، وكأنها تمثل الجزيرة القبرصية بأسرها»، معتبراً أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص.
واتهم أكصوي، الاتحاد الأوروبي بالتغاضي عن قيام اليونان بما سماه «اغتصاب حقوق ليبيا فيما يتعلق بجرفها القاري»، قائلاً إن الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا «يعد مثالاً جديداً على سياسة المعايير المزدوجة، التي ينتهجها، لكنّ هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط».
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد قالوا في بيان، عقب قمتهم في بروكسل أول من أمس، إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، «تعد انتهاكاً للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة، التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
وفي الصدد، التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في قطر، أمس (السبت)، وذلك على هامش مشاركتهم في «منتدى الدوحة» التاسع عشر.
وتناقش جاويش أوغلو مع السراج حول تطورات مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية، وأكد عبر «تويتر»، عقب اللقاء، أن تركيا «ستواصل بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط».
ليفانت-وكالات
