تركيا: الليرة تعاود الهبوط بسبب مخاوف المستثمرين

عاودت الليرة التركية اتجاهها نحو الهبوط وتراجعت بما يزيد على 1 في المائة لتنخفض لثلاث جلسات على التوالي، بعد ارتفاع 7 جلسات خلال الأسبوع الماضي. وجاء تراجع الليرة التركية في الوقت الذي ما زال فيه الحذر يسود في أوساط المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار في تعاملات يوم الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية إلى حدود 5.63 ليرة مقابل الدولار، في ختام تعاملات أول من أمس، منخفضة نحو 1.1 في المائة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.56 ليرة مقابل الدولار، تراجعاً من 5.46 ليرة للدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة.

وكانت الليرة التركية سجلت خلال التعاملات الصباحية أول من أمس نحو 5.64 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو (تموز) الماضي. ولم يتحسن الوضع كثيراً في تعاملات، أمس (الأربعاء).

في غضون ذلك، كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن أن تركيا هي الأسوأ في أوروبا من حيث جودة المعيشة، في كثير من مجالات الحياة، مشيراً إلى أن البطالة وصلت خلال الأعوام الماضية فيها إلى القمة، بالإضافة إلى انعدام استقلالية القضاء، وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضح المكتب الأوروبي، في تقرير بعنوان «المدن والمجتمعات المستدامة» أن 36 في المائة من السكان في تركيا يعيشون في منازل متهالكة الجدران والأرضية بسبب الفقر، و41.3 في المائة منهم يعيشون في خطر الفقر الاجتماعي، بينما متوسط النسبة في الاتحاد الأوروبي يقدر بـ22.4 في المائة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

ووضع التقرير تركيا على القمة من حيث نسبة المتسربين من التعليم، في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، فبينما تبلغ في أوروبا 10.6 في المائة، تصل في تركيا إلى 31 في المائة. وفيما يبلغ الدعم الحكومي للبحوث الزراعية والتنمية في تركيا 0.8 يورو للفرد، يصل المعدل في الاتحاد الأوروبي إلى 6.3 يورو للفرد.

وبحسب التقرير الأوروبي، احتلت تركيا المركز قبل الأخير في التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، بنسبة تقدر بـ54.7 في المائة. بينما يبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 95.4 في المائة، وتصل في فرنسا والمملكة المتحدة إلى 100 في المائة.

وبالنسبة لمعدلات توظيف المرأة، تعد تركيا الدولة الأسوأ بنسبة 35.2 في المائة، بينما يصل متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي إلى 67.4 في المائة. وبينما يصل الفارق بين أعداد مشاركة النساء والرجال في العمل بتركيا إلى 40.8 في المائة، يقف في أوروبا عند 11.6 في المائة فقط.

وجاءت تركيا في المركز الأخير في مجال صناعة التكنولوجيا المتوسطة أو العالية والخدمات كثيفة المعلومات، بنسبة 27.7 في المائة.

في سياق متصل، كشفت إحصائيات رسمية في تركيا عن أن نسبة المتقاعدين الذين يضطرون إلى العمل لتحسين أوضاعهم المعيشية، ارتفعت خلال 17 عاماً من حكم «حزب العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان من 37 إلى 48 في المائة، لافتة إلى أن من يزيد عمرهم على 56 عاماً يشكلون نسبة 71 في المائة من إجمالي المتقاعدين، 61 في المائة منهم عمال، و21 في المائة من أصحاب المهن الحرة، و18 في المائة من موظفي الخدمة المدنية.

وتسببت التغييرات في نظام الضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة في أزمة أكبر لفئة المتقاعدين، حيث انخفضت حصة أصحاب المعاشات من الرعاية الاجتماعية من 100 في المائة إلى 30 في المائة. وارتفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 في المائة. وزاد عدد أيام دفع العلاوة الشهرية. كما تم إلغاء الحد الأدنى لمعاش التقاعد. وتم تخفيض المعاش التقاعدي في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التأمين الصحي لذوي المهن الحرة من 65 في المائة إلى 50 في المائة.

ويوجد في تركيا 8.4 مليون متقاعد، وبإضافة من يحصلون على معاشات الضمان الاجتماعي من الأيتام والمعاقين والأرامل، يصل العدد إلى 12.4 مليون متقاعد، ويتلقى نصف المتقاعدين راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، لا يجد المواطنون حلاً سوى الاقتراض لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتدبير أمور معيشتهم. ما رفع ديون المواطنين للبنوك 78 ضعفاً خلال 17 عاماً.

وتوقع نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، أيكوت إردوغو، أن يصل عجز ميزانية الضمان الاجتماعي إلى 47 مليار ليرة على الأقل بنهاية العام الحالي. وقال إنه تم نقل 448 مليار دولار من الضمان الاجتماعي إلى ميزانية الدولة خلال الـ16 سنة الأخيرة، لافتاً إلى أن التحويلات التي قامت بها حكومة «العدالة والتنمية» من الميزانية إلى المؤسسة اقتربت من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي بلغت 453 مليار دولار.