-
ترامب يسعى للسيطرة.. واشنطن تطلب حق الأولوية في مشاريع أوكرانيا الاقتصادية
-
يبدو أن إدارة ترامب تحاول استرداد تكاليف المساعدات العسكرية من خلال فرض سيطرة اقتصادية، مما قد يحول أوكرانيا إلى ساحة تنافس استثماري دولي
تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوكرانيا توقيع معاهدة تمنح الولايات المتحدة الهيمنة على المشروعات الاقتصادية الكبرى، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي كشفت عن مسودة الوثيقة المرسلة إلى كييف.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في سياق تغير واضح في سياسة واشنطن تجاه دعم أوكرانيا، متحولاً من المساعدات العسكرية المباشرة إلى محاولة تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.
وتبتغي الولايات المتحدة بصفة خاصة الحصول على أفضلية المشاركة في مشاريع البنى التحتية الأوكرانية وبرامج استخراج المعادن، بما فيها العناصر الأرضية النادرة وإنشاء المرافئ.
وتشير المعلومات إلى أن هذه المطالب تعكس رؤية ترامب التجارية للعلاقات الدولية، حيث يفضل الصفقات التي تحقق عوائد ملموسة للولايات المتحدة.
وسيتولى الصندوق، الذي يشرف عليه بشكل رئيسي مندوبون أمريكيون، تخصيص الإيرادات لتغطية نفقات المعونات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف.
ويمثل هذا النهج تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين البلدين، متجاوزاً فكرة الدعم المشروط إلى ما يشبه الاستثمار طويل الأمد.
وتلفت الصحيفة إلى أن الهيئات الأوكرانية تتخوف من أن تقيد بنود الاتفاقية قدرتها على استقطاب مستثمرين آخرين وإعادة إعمار البنى التحتية، ويشير المحللون إلى أن الطلبات الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى تصاعد الخلافات في العلاقات، خصوصاً بعد النزاع الحديث بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي.
وتعكس هذه المخاوف الأوكرانية معضلة حقيقية تواجهها كييف بين الحاجة الماسة للدعم الأمريكي والرغبة في الحفاظ على استقلالية قرارها الاقتصادي.
وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إنهاء النزاع الروسي الأوكراني المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات في أقرب وقت، وقد عقدت مباحثات مع مسؤولين روس وأوكرانيين.
ويبدو أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها واشنطن لتحقيق انتصار دبلوماسي وضمان مكاسب اقتصادية في آن واحد.
ولم تثمر المفاوضات حتى الآن عن أي إنجاز، رغم موافقة الطرفين في وقت سابق من هذا الأسبوع على مقترح هدنة في البحر الأسود.
ليفانت-وكالات
