-
تأخير وغموض.. شكوك حول مصداقية تحقيقات لجنة أحداث الساحل السوري
-
تثير المماطلة في إعلان نتائج التحقيقات تساؤلات جدية حول جدية اللجنة ومدى استقلاليتها عن الأطراف المتورطة في الأحداث المؤسفة بالساحل السوري
صرّحت لجنة التحقيق في الأحداث التي جرت في الساحل السوري مطلع مارس (آذار) أمس الثلاثاء عن توثيقها عشرات الشهادات حتى اللحظة، مشددةً في الوقت ذاته أن الوقت لا يزال باكراً للكشف عن نتائج للتحقيقات في خطوة تثير المزيد من التساؤلات حول جدية هذه التحقيقات.
وشدد الناطق الرسمي باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال لقاء إعلامي في دمشق على استمرار التحقيقات حول الأحداث التي وقعت بين يومي 6 و8 مارس (آذار) في منطقة الساحل، والتي أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة تشكيل اللجنة على خلفيتها، دون تحديد إطار زمني واضح لإنهاء التحقيقات.
وأضاف الفرحان أن اللجنة بدأت عملها الميداني في 14 مارس (آذار) حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وعقدوا اجتماعات مع جهات رسمية وأمنية وتحدثوا مع "مئات من أفراد العائلات والشهود"، في خطوة تأتي متأخرة كثيرًا عن موعد وقوع الأحداث مما يثير مخاوف من ضياع الأدلة وتعرض الشهود للتهديد.
ونتيجة لتلك اللقاءات سجلت اللجنة "ما يزيد عن 95 إفادة"، كما استقبلت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، منوهاً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية، لكن دون أي مؤشرات حول طبيعة هذه الإفادات ومضمونها.
واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات على عناصرها، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، مما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع الأزمات بدلاً من اعتماد الحلول السياسية.
وذكر الفرحان أن اللجنة أتمت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما التقت باللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا، في محاولة لإضفاء شرعية دولية على عملها.
ومن المخطط وفقاً للفرحان أن تتابع اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية" كما تنوي "للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من السابق لأوانه "الإفصاح عن تفاصيل"، مما يعزز الشكوك حول شفافية عمل اللجنة.
وفي حين ادعت اللجنة أنها لم تتعرض لأي "اعتداء من فلول النظام.. ولا لأي تهديد"، لكنها اعترفت بأن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، وبالتالي فإن "التحرك فيها خطر"، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة اللجنة على العمل بحرية واستقلالية.
وأشار الفرحان قائلاً: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مردفاً أن "هناك ترجيح ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وهو ما يعكس غياب الإطار القانوني الواضح للمحاسبة ويشير إلى أن نتائج التحقيقات قد لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية.
ليفانت-وكالات
