بين برلمان الـ2003 وحكومة الـ2020.. آمال يمنية بالعبور إلى الاستقرار

أصدر رئيس اليمن عبدربه منصور هادي في السابع من أبريل الجاري، قراراً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية" معلناً تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية، حيث جاء في ذلك الإعلان الرئاسي، أن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته، بكافة صلاحيات نائب الرئيس، وذلك تزامناً مع قيام هادي في قرار منفصل، بإعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه.

وشملت الصلاحيات والاختصاصات التي تولاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً، القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، فيما تشير الوثيقة إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي تصدر بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ذلك القرار قام أساساً على دعوة وجهها مجلس التعاون الخليجي، لعقد مشاورات يمنية يمنية في السعودية، نظمت في نهاية مارس الماضي، وشكلت فرصة جيدة لرأب الصدع اليمني، ومواجهة التدخلات الإيرانية عبر الأداة الحوثية، وهو أمر مرهون بقدرة السلطة الجديدة في اليمن، على تحويل أقوالها إلى وقائع ملموسة على الأرض.

الموقف الأمريكي من المجلس الرئاسي

تعاطت القوى الدولية مع التغيرات اللافتة على الساحة اليمنية، بمزيد من الاهتمام، رغم أن الملف الأوكراني يطغى في العموم على كل الملفات الساخنة في العلم، حيث ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الواحد والعشرين من أبريل، مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد، ودوّن بلينكن على تويتر: "هنأت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور العليمي على منصبه الجديد وناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة".

ووفق بيان أميركي، رحب وزير الخارجية الأميركي خلال اتصاله مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "بالاجتماع المشترك مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى في عدن"، كما شدد بلينكن خلال اتصاله مع العليمي على أهمية وجود "حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان"، وفق البيان، مؤكداً كذلك على ضرورة فتح الطرق المؤدية إلى تعز وغيرها من مناطق اليمن.

المجلس الرئاسي واليمين الدستورية

وبناءً على مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية في السعودية، بدأ في التاسع عشر من أبريل الجاري، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخللها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في عام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي، حيث قال المسؤول لوكالة "فرانس برس" "أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس ... اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها".

ووفق برلمانيين يمنيين، أدى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، علماً أنه قد تم انتخاب أعضاء مجلس النواب اليمني (وعددهم 301) في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين، فيما يؤيد 143 من هؤلاء الحكومة، على نقيض 90 آخرين يدعمون مليشيا "أنصار الله الحوثية" ويشاركون في جلسات في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يوجد 23 لا يؤيدون أي طرف، بينما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاماً.

الحكومة وثقة البرلمان

وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، أعطى مجلس النواب اليمني، خلال جلسته المنعقدة في الواحد والعشرين من أبريل، بالعاصمة المؤقتة عدن، ثقته لحكومة الكفاءات السياسية المشكلة بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر 2020، وذلك لبحث برنامج الحكومة الذي بموجبه نالت الثقة، عقب عودة مجلس القيادة الرئاسي الجديد وسلطات الدولة إلى عدن، والتوافق الوطني بناء على مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أيّد مجلس النواب بإجماع أعضاءه، منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها، وتمنى رئيس البرلمان اليمني للحكومة التوفيق والنجاح في مهامها، وأن تكون على مستوى آمال وتطلعات الشعب اليمني ومحققه لأهدافه، وقدم اقتراحاً للحكومة، لتكييف برنامجها تبعاً للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأولويات مهامه وأهدافه، وكذلك استيعاب مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي نظمت في الرياض خلال الفترة من ٢٩ مارس إلى ٧ ابريل ٢٠٢٢م.

طلبات البرلمان من الحكومة

وبالصدد، طالب رئيس البرلمان اليمني، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية لتحقيق ذلك البرنامج والملاحظات الواردة عليه، داعياً إلى إعداد تقارير متكاملة تقدم إلى المجلس خلال جلساته القادمة، كما شدد على أن ترفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع تقارير خلال ثلاثة أشهر إلى المجلس.

فيما أبدى من طرفه، رئيس الحكومة معين عبد الملك شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على هذا العمل الوطني الكبير، والتزم رئيس الحكومة بتنفيذ جميع ما جاء في برنامج الحكومة ومقترحات المجلس، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة وتعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات، مشيراً إلى أنه سيوافي المجلس كل ثلاثة أشهر بتقرير يبين فيه ما أنجزته الحكومة والصعوبات الماثلة أمامها، فيما رفع البرلمان اليمني جلساته على أن يجري استئنافها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وما بين البرلمان المنتخب منذ العام 2003، والحكومة المشكلة منذ العام 2020، والمجلس الرئاسي المكون في العام 2022، يبدو اليمن في خلطة سياسية وزمنية عجيبة، لكنها قد تحمل لليمنيين بعض الأمل بالخلاص من واقعهم المذري، الذي تشكل بفعل التدخلات الإيرانية، وشرذمة مارقة، حالها حال كل المليشيات المنتشرة في دول أخرى كـ ليبيا وسوريا والعراق ولبنان، ممن تضع بلادها في خدمة أعدائها، مقابل البقاء في السلطة.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة