الوضع المظلم
الثلاثاء ٢١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • بينها سوريا وإيران.. الاتحاد الأوروبي يعاقب شخصيات وهيئات بتهمة انتهاك حقوق النساء في 6 دول

بينها سوريا وإيران.. الاتحاد الأوروبي يعاقب شخصيات وهيئات بتهمة انتهاك حقوق النساء في 6 دول
بينها سوريا وإيران.. الاتحاد الأوروبي يعاقب شخصيات وهيئات بتهمة انتهاك حقوق النساء في 6 دول

فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن "عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء" في ست دول، هي: أفغانستان، إيران، روسيا، سوريا، جنوب السودان، وبورما، في خطوة رمزية وغير مسبوقة عشية يوم المرأة العالمي.

وسيخضع هؤلاء الأفراد وبينهم وزيران من حركة طالبان ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول التكتل، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة الأنباء الفرنسية.

في السياق، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم".

وستنشر قائمة المشمولين في العقوبات الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد: زيلينسكي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى باخموت

وبحسب الوثيقة، تضم القائمة مسؤولين من طالبان هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم" والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي.

كما تم إدراج مسؤولين في شرطة موسكو متهمان بالاحتجاز التعسفي والتعذيب في نفس القائمة، إلى جانب مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متّهمَين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022.

وشملت القائمة أيضاً سجن "قرتشك" للنساء في إيران، حيث تتعرّض المحتجزات لـ"الاعتداءات الجنسية من قبل الحراس"، و"غالبًا ما يتم تهديدهن بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهن"، بحسب قائمة العقوبات الأوروبية.

كما اتهم الحرس الجمهوري السوري "باستخدام العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس لقمع وترهيب المحتجزين، وخصوصاً النساء والفتيات"، وفقاً للقائمة المذكورة.

اقرأ المزيد: تبادل 220 من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كذلك شملت العقوبات الأوروبية اثنين من قادة الميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".

وشملت قائمة العقوبات أيضاً نائب وزير الداخلية البورمي توي وي؛ لدوره حين كان مسؤولاً سابقاً في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، وهي أحد الكيانات الثلاث المشمولة بالعقوبات أيضاً. وتوي وي المتهم بالسماح لأفراد الأمن الخاضعين لسلطته باستخدام "العري القسري، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية، وحرق أعضاء تناسلية، والعنف المفرط في حالات احتجاز تعسفي واستجواب رجال ونساء"، وخصوصاً "أعضاء من مجتمع الميم".

المصدر: أ ف ب

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!