-
بيلوسي تتوقع عقد جلسة استماع علنية لعزل ترامب خلال الشهر الجاري
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، في مقابلة مع بلومبيرغ، أمس الجمعة: "سأفترض أنه سيتم عقد جلسة استماع علنية في نوفمبر"، وأضافت أن أي قضية لمساءلة الرئيس الجمهوري "يجب أن تكون قاطعة"، وذلك تمهيداً لعزله بسبب سعيه لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.
وكان مجلس النواب، المنقسم بشدة، اتخذ خطوة كبيرة، الخميس، ضمن جهوده لمساءلة ترامب، ووافق على قواعد المرحلة التالية في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، ومنها عقد جلسات علنية، وفي أول اختبار رسمي لمدى التأييد للتحقيق الخاص بالمساءلة، وافق المجلس على المضي قدماً في التحقيق بتأييد 232، واعتراض 196 عضواً.
وقبل التصويت، قالت بيلوسي: "هذا يوم حزين. لم يأت أحد إلى الكونغرس لمساءلة رئيس تمهيداً لعزله"، فيما رد ترامب على تويتر معلقاً على التصويت "إنها أكبر حملة اضطهاد في التاريخ الأميركي".
وكشف الديمقراطيون في مجلس النواب في الثلاثين من أكتوبر الماضي، عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفتوحاً، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب أيضا في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.
جاء ذلك عقب 5 أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطاً على أوكرانيا تفيده سياسياً، فيما اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء.
وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام. أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.
وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة، لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.
ليفانت
