بيدرسون أمام مجلس الأمن: العملية السياسية مرهونة بمشاركة جميع السوريين

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن المنظمة الدولية "غير معنية" بالانتخابات الرئاسية السورية التي أجريت، مذكراً بأن القرار "2254" يشدد على أن العملية السياسية لحل النزاع "تشمل انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد" بمشاركة جميع السوريين.

ونوّه "بيدرسون" في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، إلى "مفارقة مأسوية"، لأن "الهدوء النسبي" أمنياً مصحوب بـ"معاناة إنسانية هائلة ومتنامية للشعب السوري".

وتناول ما أسماه "علامات متكررة للنزاع الساخن"، مثل تصاعد القصف المتبادل والغارات الجوية في الشمال الغربي، علماً بأن الجنوب الغربي "متوتر ومضطرب أكثر من أي وقت مضى"، بالإضافة إلى "المزيد من الغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل"، في القنيطرة واللاذقية وحماة، والأنباء عن إطلاق صواريخ من جنوب سوريا في اتجاه الجولان المحتل، فضلاً عن "المزيد من الهجمات من الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن، بما في ذلك العمليات التي تتبناها (داعش)".

بيدرسون

كما أوضح أنّ المحادثات لا تزال جارية لتحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة الدستورية. وذكر بأن القرار "2254" ينص على أن "العملية السياسية لحل النزاع تشمل انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تدار في ظل إشراف الأمم على أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون، المؤهلون للمشاركة".

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت بموجب الدستور الحالي "ليست جزءاً من العملية السياسية المطلوبة في قرار مجلس الأمن (2254)". وأكد أن "الأمم المتحدة غير معنية بهذه الانتخابات"، مع "التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا تنفيذاً للقرار (2254)".

وأكّد عدم حصول أي تغيير في العملية السياسية، رأى أن "الدبلوماسية الدولية البناءة والشاملة في شأن سوريا ضرورية"، داعياً جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى ممارسة تأثيرهم بغية "تعزيز التقدم نحو السلام". واعتبر أن "لجنة دستورية ذات صدقية بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، عنصر مهم في عملية أوسع نطاقاً".

في حين استهل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة "مارك لوكوك" إحاطته بالكلام عن وضع المياه في سوريا، محذراً من أن انخفاض المنسوب في نهر الفرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي "وصل إلى نقطة حرجة هذا الشهر"، مما أدى إلى "إغلاق جزئي" لسد تشرين في حلب. وأشار إلى أنه "حتى الآن جرى الاعتماد على سد الطبقة" في الرقة "كنسخة احتياطية طارئة، لكن مستويات المياه هناك استنفدت الآن بنسبة 80 في المائة".

يشار إلى أن تفويض مجلس الأمن الخاص بالمساعدات الأممية عبر الحدود في الشمال الغربي سينتهي في غضون ستة أسابيع، محذراً من أن "الفشل في تمديده سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة عبر الحدود على الفور".

وأوضح أن هذا يعني "وقف توصيل الطعام إلى 1.4 مليون شخص كل شهر، وملايين العلاجات الطبية». وأكد أنه «من دون قرار قريب جداً من انتهاء صلاحية القرار، يجب أن نستعد (...) لسيناريو أسوأ الحالات". وطالب المجلس بـ"المزيد من المساعدة عبر الخطوط والمزيد من المساعدة عبر الحدود» لأنه "لا يمكن الاستعاضة" عنها لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

ليفانت- الشرق الأوسط