الوضع المظلم
الجمعة ٠٣ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • بيان مشترك للمنظمات تحذّر فيه من إعادة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية

بيان مشترك للمنظمات تحذّر فيه من إعادة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية
حكومة أردوغان تضغط على الإنتربول ليتورط في ملاحقة المعارضة
أبدت منظمات وجمعيات سورية تخوفها من إعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ونظام الأسد، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وفي بيان مشترك وقّعت عليه 20 منظمة وجمعية سورية، بالرغم من أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرّض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أنّ الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر.

وأضاف البيان، أمس الأربعاء، أنه "من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء، بما فيهم الناشطون الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين".

الإنتربول

وأردف البيان: "نلفت انتباه الإنتربول إلى احتمال إساءة النظام لعضويته في التنظيم، وأنه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية، مما يشكل خوفاً وقلقاً حقيقياً لدى السوريين".

واعتبرت المنظمات، أنّ هذه الخطوة تمنح حكومة النظام السوري، القدرة على متابعة المعارضين واللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا ومعرفة أماكن تواجدهم حول العالم، من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية الصادرة عن هذه الجهات تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلبها، وتسليمهم فور تلقيهم إخطاراً من أي بلد دخلوا إليه.

ومن خلال النشرة الحمراء، يمكن للسلطات الأمنية السورية طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي، أو عائلات المعتقلين قسراً من الدول التي يقيمون فيها.

اقرأ المزيد: تجدد القصف بين قوات النظام والفصائل في إدلب

ولا يخفى على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء إرهابيين ومجرمين، وصدرت أحكام غيابية بحق الآلاف منهم من قبل محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكري، إضافة إلى وجود آلاف المعتقلين في المعتقلات، على الرغم من الطابع السلمي لأنشطتهم السياسية والمدنية.

اقرأ المزيد:حول عودة النظام السوري للجامعة العربية.. مسؤول: مرهونة بقبول دولها

وشدد البيان، أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، كما تم نشر أسماء السوريين المطلوبين، عبر النشرات بأنواعها، في التواصل الفردي للجهات الأمنية السورية مع الدول سيشكل عقبة قانونية أمام سلطات الهجرة لمنعهم من منح اللجوء أو من تجديد إقامتهم منتهية الصَّلاحِيَة، كما سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجئين قسراً وتسليمهم لسلطة النظام السوري.

ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!