أعلن مكتب شؤون المنظمات الإنسانية في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء عن بروز ملامح أزمة إنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، نتيجة العدوان التركي على المنطقة وتهجير المدنيين وعدم توفر المنظمات الإنسانية للاعتناء بهم وتقديم الخدمات لهم.

وأشار المكتب في بيان له، بأن ملامح الأزمة الإنسانية بدأت البروز، وأخذت تزداد حدة مع تزايد شدة العدوان والانتهاكات، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 478 شخصاً، والجرحى 1070 شخصاً، كما وصل عدد النازحين والمشردين إلى 300 ألف نازح، أكثر من نصفهم في محافظة الحسكة وحدها، وتعطلت العملية التعليمية في 810 مدارس، مما أدى إلى حرمان 86 ألف تلميذ من الالتحاق بمدارسهم.

وأضاف البيان: "تضررت الخدمات الصحية بسبب استهداف المشافي والطواقم الطبية بشكل مباشر أو نقص وصول الإمدادات الطبية وفقدان الأرشيف الصحي وزيادة الحالات المرضية الناجمة عن الأعمال العسكرية مباشرة أو بشكل غير مباشر. كل هذا أدى إلى نقص في الاستجابة الصحية بما يقارب 40%، كما أن الاستهداف المباشر لمحطة المياه الرئيسية في علوك وقطع الطريق الدولي   M4 أديا إلى صعوبات في وصول إمدادات الغذاء والماء، وتعرض 500 ألف مواطن لخطر العطش والأمراض الناجمة عن تلوث المياه في الحسكة وريفها".

فيما أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستضافة مناطق شمال وشرق سوريا لـ 710 آلاف نازح من مختلف المناطق السورية قبل الحرب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار التهميش وضعف الخدمات الذي كانت ترزح تحته هذه المناطق سابقاً.

وأكد البيان: "يستجيب للوضع الإنساني في شمال وشرق سوريا ثلاث جهات هي المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وهي تعاني من قلة الموارد وضعف الإمكانات، والمنظمات الدولية عبر الحدود، والتي مع بدء العدوان سحبت موظفيها وعلّقت معظم أنشطتها بسبب المخاوف الأمنية، إضافة إلى تعرضها لضغوط من قبل الحكومة التركية لتحديد مدى ونوع استجابتها".

ولفت البيان إلى أن: "وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الرغم من الجهود التي تبذلها، إلا أن استجابتها محكومة بالإصرار على التنسيق الكامل مع الحكومات وتأثر مواقفها وتقاريرها بطبيعة علاقة موظفيها مع حكومات الدول التي يعملون داخلها، وفي حالة شمال وشرق سوريا يكون للتأثير التركي والسوري دوراً كبيراً عبر مكاتب دمشق وغازي عنتاب كمثال على ذلك".

ونوّه المكتب أنه وجّه في 11/10 طلباً إلى مفوضية اللاجئين و(أوتشا) للمساعدة في: "إخلاء مخيمي مبروكة وعين عيسى، ونقلهما إلى منطقة آمنة بسبب المخاطر المحتملة، وقد رفض الطلب معللاً بعدم موافقة النظام السوري، مما اضطرنا للبدء بنقل مخيم مبروكة، ولم يتح لنا الوقت الكافي لنقل مخيم عين عيسى، ووقعت الكارثة، كما أن وكالات الأمم المتحدة رفضت التدخل في إنشاء مخيمي تل أبيض ورأس العين أو المساهمة في توسيع مخيم المحمودلي، وذلك التزاماً بتعميم محافظ الحسكة رقم 529 /ص تاريخ 31 /10، والذي يؤكد على عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة في المحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة".

كما تطرق البيان إلى أنه ورد في تقرير السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والمقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 14/10/2019، وردت نقاط تثير التساؤل منها:

- دخول 30 ألف شاحنة إلى سوريا عبر المعابر المحددة بقرار مجلس الأمن رقم 2165، منها 900 شاحنة في شهر تشرين الأول، ورغم أن معبر اليعربية/تل كوجر هو أحد المعابر المشمولة بالقرار، إلا أن عدد الشاحنات خلال شهر نوفمبر مثلاً كان صفراً.

- يتوجه التقرير بالشكر للحكومة التركية للمساعدة حول إصلاح محطة علوك، متغافلاً عن قيام القوات التركية بقصف المحطة بتاريخ 10/10 وإعاقتها لعمليات الإصلاح حتى تاريخه، وهذا ما كنا نتلقاه من الأمم المتحدة عن أسباب التأخير في إصلاح المحطة، إضافة إلى التأخر بالسماح بوصول مواد التعقيم والفلاتر للمحطة البديلة/الحمة من قبل حكومة دمشق، والتي لم تصل حتى الآن.

- يتحدث التقرير عن نزوح 200 ألف شخص وعودة 130 ألفاً منهم إلى مناطق سكنهم الأصلية، في حين يتحدث تقرير اليونسيف في 5/11 عن نزوح 215 ألفاً وعودة 107 آلاف منهم، وهذه الأرقام تستند إلى التحديث الصادر عن "أوتشا" بتاريخ 31/10 وهي ذات الجهة التي يمثلها السيد مارك.

كما أضاف البيان: "بحسب إحصاءات مكاتبنا ولجان شؤون النازحين وهيئة التربية، فقد حصلت زيادة في عدد المدارس المستخدمة كمراكز إيواء بين 27/10 و13/11 بما يعادل 11 مدرسة وزيادة 1300 عائلة نازحة في الرقة، إضافة إلى 1060 عائلة إضافية في الحسكة في ذات الفترة، وقد سجلت عودة 60 ألف نازح إلى مناطق سكنهم في القامشلي وعين العرب/كوباني والدرباسية، وما يثير التساؤل هو ارتفاع العدد إلى 107 آلاف وتقرير أن الزيادة هي من عادوا إلى مناطق سيطرة القوات التركية.

وتابع: "إننا في مكتب الشؤون الإنسانية، وحيث أنه لم تسجل لدينا أي حالة لعائدين إلى مناطق سيطرة القوات التركية من أبناء تلك المناطق، وحيث أن مثل هذه العودة مستبعدة بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تلك المناطق من قبل الفصائل المسلحة بغض النظر عن إثنيتهم ودينهم، فإننا نجد أن من الحق أن نطرح تساؤلات جادة عن مهنية ومصداقية هذه الأرقام التي تقدمها (أوتشا)، وفي حال صدقها فلنا أن نتساءل من هؤلاء العائدون ومن أين أتوا، مما يزيد القلق ويؤكد المخاوف من تغييرات ديمغرافية تتعرض لها مناطق السيطرة التركية".

وأضاف: "إننا في مكتب الشؤون الإنسانية ندعو كل الفاعلين والمتدخلين الإنسانيين في الشأن السوري للالتزام بمعايير العمل الإنساني وتعزيز الاستقلال والحياد، وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية ورفض محاولات الهيمنة من قبل الحكومات على تقارير واستجابات الوضع الإنساني".

كما إنهاء البيان بالقول: "كما ندعو شعوب وحكومات الدول المتعاطفة مع الأزمة الإنسانية في شمال وشرق سوريا إلى إرفاق الأقوال والتصريحات بأفعال يتلمسها أبناء هذه المنطقة على أرض الواقع، وتشجع المنظمات الدولية على عودة أنشطتها الفاعلة أكبر استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي رغم تحذيرنا منه قبل بدء العدوان، إلا أنه لم يلق الاستجابة المطلوبة".

ليفانت-قامشلي