بلغت قيمتها 20 مليار دولار خلال 5 سنوات.. عمليات التهريب بين سوريا ولبنان

اتهم علي صبري حماده، رئيس حركة "قرار بعلبك-الهرمل"، حزب الله بحماية المهربين، حيث توجّه أصابع الاتّهام مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على المعابر غير الشرعية بين البلدين ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه.

ونقل موقع "العربية نت" عن حماده أسفه "لأن الصهاريج تمرّ على حواجز القوى الأمنية مثل حاجز في بلدة البزّالية البقاعية من دون أن يتم إيقافها"، وتابع: "نتعرّض للإذلال مرّتين. مرّة من خلال الحجز على ودائعنا في المصارف ومرّة من خلال صرف هذه الودائع لتمويل استيراد المحروقات ثم تهريبها إلى سوريا على يد تجّار محميين من حزب الله".

فيما ساهمت الحاجة في السوق السوري للبنزين، في تنشيط عمل المهربين اللبنانيين، من خلال تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، حيث يتراوح سعر صفيحة البنزين في لبنان اليوم بين 40 و45 ألف ليرة لبنانية، أي أكثر من ثلاثة دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، في حين يتراوح سعر صفيحة البنزين المهرّب من لبنان بين 100 و140 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

إلى ذلك، يعتبر أهالي المناطق المتداخلة حدودياً أن هذه المعابر حاجة معيشية للأهالي، لأنهم يعانون من إهمال الدولة وحرمانهم الإنماء، وهو ما أجبرهم على البحث عن رزقهم خارج الحدود.

من جهته، يقول محمد ناصر الدين من بلدة الهرمل الحدودية: "إن صهاريج البنزين التي تمرّ يومياً عبر منطقة الهرمل تكفي حاجة كل اللبنانيين، لكن للأسف تُهرّب مباشرة إلى سوريا".

كذلك، أكّد أن التهريب يتم عبر ثلاثة معابر أساسية غير شرعية قرب منطقة حوش السيد علي الحدودية، وخاضعة بمعظمها لحماية قوى الأمر الواقع (في إشارة إلى حزب الله) وهي: معبر محمد علي رشيد جعفر وهو الأكبر وموجود في منطقة القصر، معبر قبّش لآل جعفر في منطقة القصر، ومعبر لآل الجَمَل".

وفيما يتعلّق بكيفية التهريب، فلفت إلى "أن الصهاريج الآتية من لبنان تُفرّغ حمولتها في صهاريج سورية عبر طرق ترابية باتّجاه الحدود، وهذه العملية تحصل يومياً وبمعدّل 30 صهريجاً".

حيث يحصل التهريب من محطّات البنزين،على الشكل الآتي: يحصل صاحب المحطة على معدّل 24 ألف ليتر بنزين يومياً، يبيع 10 آلاف لزبائنه فيُقفل محطته باكراً ويُخزّن الباقي تمهيداً لنقله إلى سوريا ليلاً عبر صهاريج صغيرة، محقّقاً أرباحاً خيالية"، ويتابع المصدر: "راجعنا أكثر من مرّة القوى الحزبية في المنطقة أي حزب الله وحركة أمل من أجل التحرّك لوقف التهريب، لكن للأسف لم نحصد إلا مزيداً من الذلّ والصهاريج تمرّ على "عينك يا دولة".

في حين أكّد أحد سكان منطقة الهرمل الحدودية، التي تُشكّل امتداداً عائلياً وعشائرياً بين لبنان وسوريا، أن "التهريب ينشط بشكل أساسي على المعابر غير الشرعية الممتدة على طريق القصر-جرماش بين البلدين"، مشيراً إلى أنّ "الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تؤمّن تسهيل دخول الصهاريج من لبنان إلى المناطق التي تُسيطر عليها بالتعاون مع تجّار لبنانيين محسوبين بمعظمهم على حزب الله".

جدير بالذكر أنّ التقديرات تشير إلى أن قيمة البضائع المهرّبة إلى سوريا تتجاوز 20 مليار دولار خلال خمس سنوات، حيث يدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية بنسبة 85 في المئة على السعر الرسمي لصرف الدولار 1507، ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثّر أصلاً ويستنزف قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية للسوق المحلي.

ليفانت- العربية نت