يعتبر "السيل الشمالي-2"، مشروعاً روسياً، لمد أنبوبي غاز طبيعي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، من الساحل الروسي عبر قاع البلطيق إلى ألمانيا، وقد تم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل نتيجة الضغوطات الأمريكية، إذ فرضت، في مايو الماضي، الإدارة الأمريكية عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع ومديرها العام، ماتياس وارنيغ، لكنها أعفتهما من تلك العقوبات لاحقاً.

وانسحب التردد الأمريكي على لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، التي وافقت، في الأول من يوليو الماضي، على تعديل يلغي قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن العقوبات المفروضة على مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، وقد بيّن معد التعديل وممثل الحزب الديمقراطي، مارسي كابتور، بأن "التعديل سيلغي قرار التراجع عن العقوبات على خط الأنابيب المذكور في السنة المالية 2022"، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على التعديل من قبل اللجنة بالإجماع، لكنه بحاجة إلى النظر في مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

خلاف ألماني أمريكي

بيد أن برلين لا توافق واشنطن في التوجه، إذ تفضل التركيز على الجانب الاقتصادي، وما قد توفره من استجرار الغاز الروسي عبر خط مباشر إلى أراضيها، وهو ما قد يخفف الكلفة الاقتصادية، بجانب التأكد من عدم انقطاعها من تلك المادة الحيوية، إذ أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الخامس عشر من يوليو الماضي، خلال لقاء جمعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وجود اختلاف في مواقف برلين وواشنطن تجاه مشروع "السيل الشمالي 2"، وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن في واشنطن: "بحثنا، روسيا وأوكرانيا، في هذا السياق مشروع "السيل الشمالي 2"، لدينا تقييمات مختلفة لما يحمله هذا المشروع في طياته".

فيما قال بايدن: "في الوقت الذي أكدت فيه على مخاوفي بشأن "السيل الشمالي 2"، نحن مع المستشارة ميركل نجمع على ضرورة عدم السماح لروسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحاٌ للضغط على جيرانها أو تهديدهم"، متابعاً: "نقف معاً وسنواصل الوقوف معاً وحماية حلفائنا في الجناح الشرقي للناتو ضد العدوان الروسي".

مباحثات ألمانية روسية

وعقبها بنحو أسبوع، توجهت برلين لموسكو، لمناقشة مخاوف واشنطن التي تحدث عنها بايدن، فأعلنت الحكومة الألمانية، في الواحد والعشرين من يوليو، أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وتسوية النزاع في أوكرانيا، وقالت في بيان، إن "قضايا الطاقة، مثل نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا وخط أنابيب "السيل الشمالي 2" كانت بين مواضيع النقاش".

وبالتوازي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا لاتفاق حول خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" إلى ألمانيا، مشيرةً إلى أن "ألمانيا وافقت بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة على الاستثمار في "البنية التحتية للتكنولوجيا الخضراء" في أوكرانيا، على أن تنهي الولايات المتحدة جهودها لعرقلة خط الأنابيب".

فيما حمّل مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مسؤولية إتمام خط الأنابيب الروسي، بالقول إن إدارة ترامب كانت قادرة على عرقلة مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي الأوروبي، بالعقوبات، لكنها لم تقدم على ذلك، متابعاً: "الإدارة السابقة كان بوسعها استخدام مختلف العقوبات لعرقلة المشروع، لكنها قررت عدم القيام بذلك"، وأضاف أنه مع تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي، كان المشروع منجزاً بنسبة 90%.

واستكمل بالقول: "نواصل العمل للتصدي لهذا المشروع ونعتبره صفقة سيئة بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا، ونعتقد أنه كان بوسع إدارة ترامب أن تقوم بالمزيد ونحن نتخذ الإجراءات التي نستطيع تبنيها لحماية شريكنا أوكرانيا"، وهو ما بدى محاولة من إدارة بايدن لتحميل إدارة ترامب أي عواقب مستقبلية خطيرة على واشنطن، خاصة وأن كل المعطيات تقول بأن الخط الروسي سيدخل الخدمة في القريب.

برلين تتفاءل بالموافقة الأمريكية

ليأتي الإعلان رسيماً عن قبول واشنطن، بالأمر الواقع، عندما أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في الواحد والعشرين من يوليو، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلاده والولايات المتحدة حول خط الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، مدوناً على "تويتر": "أشعر بالارتياح لأن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء لمشكلة خط الغاز الروسي العابر لأوروبا"، مضيفاً: "سوف ندعم أوكرانيا في تطوير قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وفي الوقت ذاته سندعو إلى ضمان نقل الغاز عبر أوكرانيا خلال العقد المقبل".

فيما كشفت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، عن جوانب من الاتفاق، وأعلنت خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي أنه "ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تتعهد ألمانيا بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لحمله على اتخاذ تدابير تشمل العقوبات، للحدّ من تصدير الطاقة الروسية إلى أوروبا إذا استخدمت روسيا الطاقة سلاحاً".

كما صرّحت بأن واشنطن كانت تجري مشاورات مكثفة مع كييف خلال إعداد الاتفاق الأمريكي الألماني، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي خطوات لإسكات أوكرانيا"، بل على عكس ذلك، كانت تناقش مع كييف "مطالبها ونقاط ضعفها"، وعلقت قائلة: "إنه وضع سيء وأنبوب سيء، لكن يجب علينا أن نساعد أوكرانيا".

امتعاض أوكراني من الموافقة الأمريكية

إلا أن أوكرانيا، وجارتها بولندا، اعتبرتا التخلي عن جهود تعطيل مشروع "السيل الشمالي 2"، "تهديداً لأوكرانيا وأوروبا الوسطى"، وقالت أوكرانيا وبولندا في بيان مشترك، إن الموافقة على مشروع "السيل الشمالي 2" العام 2015، تسبب بـ"أزمة سياسية وأمنية وأزمة ثقة في أوروبا".

وتابعت الدولتان: "الآن تشهد هذه الأزمة تصعيدها جرّاء التخلي عن جهود تعطيل خط أنابيب الغاز هذا، أثار هذا القرار تهديدات سياسية وعسكرية وتهديدات إضافية في مجال الطاقة على أوكرانيا وأوروبا الوسطى بأسرها"، وأكدتا أن ذلك القرار "يزيد من قدرات روسيا على التأثير في الوضع الأمني في أوروبا بشكل هدام، ويعمق الخلافات بين الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي".

وعليه، يبدو أن الخط الروسي للغاز سيرى النور قريباً في ألمانيا، رغم الامتعاض الأوكراني، لكن عواقبه الاقتصادية والسياسية ستحتاج إلى فترة طويلة قبل أن تظهر، خاصة وأن موسكو تزعم بأنها لن تستخدم الخط لأغراض سياسية، وهو ما يشك في أمره، إذ تلجأ الدول عادة إلى كل أوراق القوة التي تمتلكها، للضغط على خصومها واستحصال التنازلات منهم، فكيف إن كان الروس هم من يمتلكونها؟