الوضع المظلم
الإثنين ٠٦ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • بعد تراجع شعبيته.. أردوغان يمهّد لوضع دستور جديد لتركيا

بعد تراجع شعبيته.. أردوغان يمهّد لوضع دستور جديد لتركيا
أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع للحكومة في أنقرة: "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد.. إذا توصلنا إلى تفاهم مع (الحركة القومية) شريكنا في الائتلاف قد نبدأ بصياغة دستور جديد في الفترة القادمة". مشيراً إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تكون شفافة وتطرح للجمهور. دستور 


وقال أردوغان "من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينيات ربما آن الأوان لتفتح تركيا النقاش حول دستور جديد"، مؤكداً أن أي مسودة دستور ستخضع للاستفتاء.


وأعرب أردوغان، عن تأييده صياغة دستور جديد، ما أثار مفاجأة قبل عامين من انتخابات ستكون معقدة بالنسبة إليه، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة لمجلس الوزراء في أنقرة "قد نتخذ تدابير في هذا الاتجاه في حال توصلنا إلى اتفاق" مع حليفه القومي.


وتأتي التصريحات الأخيرة لأردوغان في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون أن يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، المقررة في 2023، وهو ما ينفيه.


وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لأردوغان بحشد قاعدته وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.


استفتاء دستوري


قام إردوغان وفي 2017، بمراجعة معمّقة للدستور الحالي، العائد إلى 1982، والذي وضع إثر انقلاب عسكري، وبموجب هذا التعديل الدستوري، الذي خضغ لاستفتاء، انتقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.


ويحكم إردوغان تركيا حالياً في إطار تحالف غير رسمي مع، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، أحد أشرس خصومه.


وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 2018، أعيد انتخاب إردوغان، لكن حزبه "العدالة والتنمية"، لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.


المزيد  دراسة: أردوغان بدأ يتحدث علناً عن نيّة بلاده امتلاك قنبلة نووية


وفي دليل على المخاطر التي تحدق به تعرض إردوغان، في 2019، لهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي إسطنبول وأنقرة، اللتين كان الاسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.


وإردوغان (66 عاماً) في السلطة، منذ 2003، أولاً كرئيس للوزراء، ثم كرئيس في 2014، ونظرياً يسمح له الدستور بالبقاء رئيساً حتى 2028.


ليفانت - فرانس برس

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!