-
بروكسل تبحث آليات مُعاقبة مسؤولين لبنانيين.. والأسماء لاحقاً
كشف الاتحاد الأوروبي أنه يناقش في بروكسل قضية العقوبات على مسؤولين سياسيين لبنانيين، لافتاً إلى أنه فور جاهزية الآلية القانونية سيبحث الأسماء وينتقل إلى التنفيذ.
وذكر سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، ضمن تصريح لقناة محلية في لبنان: "نحن نناقش مسألة العقوبات على المسؤولين السياسيين اللبنانيين في بروكسل وما إن تجهز الآلية القانونية سنناقش الأسماء وننتقل إلى التنفيذ، ولكن هدفنا ليس فرض عقوبات على السياسيين بل دفعهم باتجاه القيام بمسؤولياتهم".
اقرأ أيضاً: وزير الداخلية اللبناني: نخشى من تدهور الأمن المجتمعي وانتشار الفوضى
وأردف أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقل رسالة جلية للمسؤولين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، فحواها بأنّه "لا يمكنكم مواصلة منطق التنافس السياسي والشعب اللبناني يجوع".
وأكمل بالقول: "ندرس إمكانية المساعدة في موضوع الأموال المحولة إلى الخارج، والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية تملك كل المعلومات حول الأموال المحولة وعلى الشعب أن يسأل".
هذا وكان قد ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاشر من مايو الماضي، أن الاتحاد يتبع سياسة العصا والجزرة في لبنان، وأن كل الخيارات مطروحة بغية الضغط على الطبقة السياسية التي تحول دون الخروج من المأزق.
وأبدى بوريل وقتها، استياءه حيال المراوحة السياسية التي يعيشها لبنان، وبدء التحضير لعقوبات على سياسيين مسؤولين عن العرقلة، وأردف: "لقد أبلغنا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالأوضاع هناك"، فيما كشفت باريس سابقاً، عن فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعدها مسؤولة عن العرقلة السياسية في البلاد، دون إعلان أي أسماء.
ويظهر المسؤولون اللبنانيون، بشكل مستمر، تأييدهم للإصلاحات، خصوصاً عقب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، ولكن بعد مرور عشرة أشهر على الانفجار، حفلت بالمساومات والسجالات بينهم، لم يستطيعوا تشكيل حكومة جديدة.
ليفانت-وكالات
