-
برلين.. سوريون يعتصمون للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم بعد "العفو الرئاسي"
نظّم عدد من السوريين المتواجدين في العاصمة الألمانية برلين، يوم أمس السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أهلهم المعتقلين في السجون السورية، بعد صدور "العفو الرئاسي".
ونقلت وكالة رويترز عن أحد المعتصمات، روجين ديركي قولها بأنها كانت تأمل على مدى عشر سنوات، أن يكون شقيقها محمد على قيد الحياة وأن يُطلق سراحه ذات يوم من أحد سجون الحكومة السورية بعد اعتقاله في عام 2012.
ومع ذلك، عندما أصدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي عفواً عاماً عن السجناء، كانت لديها مشاعر مختلطة.
وأضافت ديركي، وهي تحمل صورة شقيقها في اعتصام يوم السبت في برلين "إنه شعور قبيح لأنك لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم أنه سيطلق سراحه أم أنه سيتذكرنا". من السوريين عن المعتقلين السياسيين.
اقرأ أيضاً: في سوريا.. هل «العفو عند المجزرة» ينقذ جهود التطبيع؟
وقالت دركي التي أيّد شقيقها الانتفاضة ضد رأس النظام السوري بشار الأسد، "عندما علمت أمي بالمرسوم قالت ‘حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا".
ووضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين. وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح.
بالنسبة إلى ديركي، كان المرسوم طريقة أخرى لرأس النظام السوري لإظهار قوته، موضحةً بأنه "لقد فعل هذا ليقول للسوريين: ما زلت هنا وأبناؤكم ما زلوا محتجزين لدي".
وأشارت ياسمين شباجي، التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات "كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو".
والعفو الصادر في 30 أبريل/ نيسان، هو الأول للمعتقلين بموجب مرسوم شامل لمكافحة الإرهاب لعام 2012، والذي تقول جماعات حقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وعمال الإغاثة.
وأعطى "مرسوم العفو" الأمل لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد سنوات من الاحتجاز. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إنه تم الإفراج عن حوالي 200 شخص حتى الآن منذ صدور المرسوم، ومن غير المرجح أن يتجاوز العدد الإجمالي 1800 شخص.
وأوضح فاضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "الحكومة لديها 132 ألف مواطن سوري (معتقلون لأسباب سياسية)، بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منهم 87 ألف مخفي قسرياً، ما يعني أنهم غير مشمولين بقرارات العفو".
من جانب آخر قال عمار بلال، عضو دائرة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين سيغطيهم العفو، مضيفاً أن العفو كان أكثر شمولاً من السابق لأنه شمل أشخاصاً حوكموا غيابياً.
فيما أعلنت وزارة العدل السورية إن جميع المعتقلين المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعاً في الأيام المقبلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ليفانت نيوز_ رويترز
